وأظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الناتج الإجمالي المحلي لبريطانيا سجل نمواً قدره 0.1 % على أساس شهري في فبراير متوافقاً مع استطلاع رويترز.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن قراءة يناير تم تعديلها لتظهر نموا نسبته 0.3 % ارتفاعا من 0.2 % في السابق.
ودخل الاقتصاد البريطاني في ركود في النصف الثاني من العام الماضي مما وضع تحديا أمام رئيس الوزراء ريشي سوناك لطمأنة الناخبين على وضع الاقتصاد في عهده قبل انتخابات تجرى هذا العام.
وظل أداء الاقتصاد البريطاني متباطئا جدا منذ تعافيه الأولي من جائحة كوفيد-19، وسط تعرضه لضغوط جراء ارتفاع تكاليف واردات الطاقة نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، ومؤخرا بسبب رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.
وقال وزير المالية جيريمي هانت تعليقا على بيانات اليوم الجمعة "تلك الأرقام مؤشرات مرحب بها على تعافي الاقتصاد".
وتشير مسوح لقطاعات الأعمال إلى أن النمو استمر في مارس . وجاء الناتج الاقتصادي أقل بنسبة 0.2 % عن مستواه في فبراير 2023 لكنه أفضل قليلا من توقعات خبراء الاقتصاد التي تنبأت بأن يكون أقل بنسبة 0.4 %.
ونما قطاع الخدمات 0.1 % على أساس شهري بما توافق مع التوقعات. لكن الناتج الصناعي تجاوز التوقعات وزاد 1.2 % بينما تراجع قطاع التشييد 1.9 % في أكبر تراجع فيما يزيد قليلا عن عام.
ونما الاقتصاد البريطاني في عام 2023 ككل 0.1 %فقط، وهو أضعف أداء له منذ عام 2009 في نهاية الأزمة المالية العالمية، باستثناء الضرر الكبير الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب الجائحة.