أعلن البرلمان الأمريكي، اليوم الخميس، تأييده لمشروع قانون يمهد الطريق لوصول ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسي يبلغ 858 مليار دولار 2023، بنسبة أعلى الميزانية التي اقترحها الرئيس جو بايدن، وصلت 45 مليار دولار.
ووفقاً لرويترز- أقر "النواب" نسخة توافقية من قانون "تفويض الدفاع الوطني"، وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، بأغلبية أصوات وصلت نحو 350 صوتا مقابل 80، وهو ما يتجاوز بفارق كبير أغلبية الثلثين المطلوبة لتمريره وإرساله لكي يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ.
ويسمح قانون الدفاع الوطني للعام المالي 2023، بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة 4.6% في أجور العسكريين، وتمويل مشتريات أسلحة وشاحنات وطائرات ودعما لدولتي "تايوان وأوكرانيا".
وبدوره، قال الرئيس الديمقراطي للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب النائب آدم سميث في كلمة حث فيها على دعم التشريع "بمشروع القانون هذا يمارس الكونغرس سلطته في التفويض والرقابة".
ومن المتوقع أن يوافق "الشيوخ" على المشروع الأسبوع المقبل، ويرسله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس ليصبح قانوناً، ومع ذلك، فإن القانون لا يمثل الكلمة الأخيرة بشأن الإنفاق.
وتضع مشاريع القوانين البرامج ولكن يتعين على الكونغرس تمرير مشاريع قوانين الاعتمادات لمنح الحكومة السلطة القانونية لإنفاق الأموال الاتحادية.