ما إن يبدأ النهار حتى يتجمع حشد من العملاء أمام مصرف "فيرست بنك" في مدينة كانو بشمال نيجيريا، لسحب الحد الأقصى المسموح به من المبالغ في الفوضى المالية التي تشهدها البلاد حاليا، وهو عشرة آلاف نايرا (حوالى عشرين يورو) لكل فرد.
وتتم محاصرة فروع المصارف في المدينة منذ الفجر، من قبل حشود تحتاج إلى سيولة تصبح نادرة، منذ أن أعلنت السلطات استبدال الأوراق النقدية بجيل جديد من القطع النقدية.
وفي مفترق الطريق التجاري الكبير في شمال نيجيريا، تطوق مئات السيارات والدراجات النارية وسيارات الأجرة، محطات الوقود أيضا منذ بداية الصباح على أمل حل مشكلة أخرى هي نقص الوقود.
وقبل أسبوعين من الانتخابات التي ستجرى في 25 فبراير، لاختيار رئيس خلفا لمحمد بخاري، ويرجح أن تشهد منافسة حادة، يؤثر النقص في كثير من المواد على أكبر اقتصاد في إفريقيا ويزيد الغضب الشعبي ويطغى على الحملة الانتخابية.
وأدى الإحباط في الشارع إلى اشتباكات الأسبوع الماضي عندما زار بخاري كانو أحد معاقله وأحد مراكز الاقتراع الرئيسية.
في أحد الطوابير الطويلة أمام المصارف في كانو، ينتظر محمد علي دانازومي السمسار منذ أكثر من ساعة، بعد أن فشل في سحب أي مبلغ في اليوم السابق.
وقال بعد أن حصل على بطاقة انتظار "أحمل الرقم 290. ماذا يمكنني أن أفعل حيال ذلك؟". وأضاف "يجب أن يتغير ذلك، يجب أن يتغير فعلا".
ويتواجه الحزبان الرئيسيان بشأن نقص المواد. ويتهم حزب الشعب الديمقراطي، منافسه الرئيسي حزب الرئيس "مؤتمر كل التقدميين"، بتسريع تغيير العملة لتجفيف الموارد المالية لمنافسيه قبل الاقتراع ولشراء أصوات.
من جهته، يتهم حزب الرئيس غريمه حزب الشعب الديمقراطي، بمفاقمة النقص لتشويه صورة السلطة الحالية.
وبرر مسؤولون حكوميون قرار استبدال الأوراق النقدية القديمة، من فئات ألف و500 ومئتي نايرا، بضرورة تجنب التزوير وإعادة توجيه الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي إلى البنوك.
وطلب الرئيس بخاري الذي يفترض أن يغادر السلطة بعد ولايتين، الأسبوع الماضي، من النيجيريين منحه سبعة أيام لإنهاء النقص في المواد، الناجم برأيه عن خدمات غير فعالة، في توزيع الأوراق النقدية الجديدة، وإفراط البعض في جمعها.
وقد حذره مسؤولون تنفيذيون في حزبه، من أن الوضع قد يضر بالمعسكر الحاكم خلال الانتخابات.
فعدد كبير من النيجيريين يواجهون غيابا كبيرا للأمن وتضخمًا متسارعًا. وشكل النقص في السيولة والوقود كارثة إضافية.
ويستفيد التجار من ذلك مثل الباعة الجائلين، الذين يبيعون نقودا يدفعونها عن طريق بطاقات مصرفية، مقابل عمولة كبيرة تبلغ ألفا أو حتى خمسة آلاف نايرا، كما يوضح عدد من سكان لاغوس وكانو.
لكن الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها نفد صبرهم، مثل الميكانيكي سايو آدي، الذي أمضى الليل في كانو وهو ينتظر في سيارته أمام محطة وقود.
وقال: "لم يعد هناك نقود. لا يمكنك الحصول على المزيد من أجهزة الصراف الآلي ومحطات البطاقات المصرفية المتنقلة لا تعمل هنا".
منذ نهاية الحكم العسكري في 1999، اتسمت الانتخابات في نيجيريا بالعنف أو شراء الأصوات أو مشاكل لوجستية.
وتلعب ولاية كانو (شمال غرب) منذ فترة طويلة، دورا مهما فيها وكان لها تأثير كبير في انتخاب محمد بخاري في 2015 وإعادة انتخابه في 2019.
لكن الشعور بالإحباط يتزايد في مدينة كانو، ثاني أكبر مركز تجاري في البلاد، والمركز التجاري الرئيسي في الشمال المسلم.
وقال داودا يوسف الموظف الحكومي، الذي التقته فرانس برس في أحد المصارف، "لا نعرف لماذا تعاملنا الحكومة بهذه الطريقة". وأضاف "نحن مقبلون على انتخابات ويريدوننا أن نصوت؟ لكن انظروا إلى ما يحدث!".
ومع أنها دولة كبيرة منتجة للنفط، ما زالت نيجيريا تستورد الوقود، وتعاني باستمرار من نقص.
ومنذ ساعات ينتظر أدامو إيسياكو بعربة الأجرة الصفراء، التي يملكها، أمام محطة وقود تبيع هذه المادة بالسعر العادي المدعوم، لأنه لا يستطيع الحصول عليها في السوق السوداء، حيث يبلغ سعرها الضعف. وحتى زبائنه لم تعد لديهم سيولة.
وقال: "أحيانًا نقوم بأعمال خيرية. العملاء يعرضون لنا التذاكر ويخبروننا أن هذا كل ما لديهم، وليس لدينا خيار سوى القبول". وأوضح أنه كان ينوي التوجه إلى مركز اقتراع للتصويت "لكن مع كل هذه المعاناة غيرت رأيي".
ويبدو آخرون أكثر براغماتية، إذ يطورون قدرتهم على مواجهة "الواهالا" وهي كلمة تعني بلغة الهوسا الكفاح اليومي في نيجيريا.
وقال البائع كايودي غابرييل (46 عامًا) الذي ينتظر أيضًا أمام محطة وقود "نحن نيجيريون سننجو".
وأضاف أن كل هذا ليس طبيعيا، ولكن في يوم من الأيام، بطريقة أو بأخرى، سننجح".