جاءت الموافقة بعد إقرار مجلس صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لاتفاقية ائتمانية تم التوصل إليها في يوليو 2023، ليصل مجموع المدفوعات التي أُفرج عنها إلى 1.9 مليار دولار، بحسب بيان صندوق النقد الدولي.
وقالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت مونسيو ساييه، في البيان، أن باكستان أحرزت تقدماً في إطار البرنامج "ما ساهم كثيراً في استقرار الاقتصاد وتراجع الضغوط الخارجية".
ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن ظروف الاقتصاد الكلي في باكستان "تحسنت بشكل عام" منذ بدء تطبيق البرنامج وتوقع نمواً اقتصادياً نسبته 2% خلال العام الحالي.
وأضاف صندوق النقد الدولي في بيانه أنه رغم ارتفاع التضخم، فإنه قد يتراجع إلى 18.5% بحلول نهاية يونيو مقابل حوالي 30% في ديسمبر.
وطالب الصندوق بأن تكون السياسة المعتمدة "صارمة بشكل مناسب".
وتأتي هذه التطورات قبيل الانتخابات العامة المقررة في فبراير المقبل.
وتعاني باكستان، أزمة اقتصادية وونقص في السيولة فضلاً عن عدم استقرار سياسي، وتضخم بلغ ذروته في مايو الماضي عند 38%.