وأضاف السيسي، خلال افتتاحه توسعات مدينة صناعية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الذراع الاقتصادية للجيش المصري)، أن الفجوة التمويلية في البلاد تبلغ 30 مليار دولار وهذا يتطلب جهداً كبيراً من الجميع.
وأكد الرئيس المصري أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، على استعداد للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أنه على أتم الاستعداد لطرح جميع شركات الجيش، وشركات قطاع الأعمال في البورصة.
وفي رسالة طمأنة للمصريين، قال السيسي: "أنا باطمئن الجميع إن كافة السلع موجودة ولا يوجد أي مشكلة، وأتمنى أن الأزمة التي مرت علينا خلال الشهرين أو الثلاثة اللي فاتوا لا تأتي مرة ثانية، وإن شاء الله نكمل طريقنا بأفضل مما كنا عليه".
وحول استيراد مصر ما يزيد على 90% من احتياجات الزيت، قال الرئيس المصري إن هناك خطة لزيادة حجم الإنتاج عبر خطة لزراعة 52 ألف فدان فول صويا العام الحالي، و500 ألف فدان صويا العام القادم من أجل زيادة حجم الزيت من فول الصويا المحلي.
وأشار إلى أن مصر في خلال الـ 30 أو 40 عاماً الماضية، زاد فيها عدد السكان بمعدلات كبيرة جداً، لافتاً إلى أنه في هذا الوقت الدولة لم تستطع مجابهة هذا النمو الكبير.
وقبل يومين، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي، درجة واحدة إلى "B3" بدلاً من "B2"، وعدلت النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" بدلاً من "سلبية".
كما قامت الوكالة بتخفيض تقييم الإصدارات بالعملة الأجنبية غير المضمونة إلى "B3"، وبرنامج إصدار السندات غير المضمونة متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية إلى (P) "B3".
وأرجعت المؤسسة خفض التصنيف الائتماني إلى "B3"، إلى تراجع قدرة البلاد على استيعاب الصدمات مع انحسار المساندة الخارجية، بينما يمر الاقتصاد بتغيرات هيكلية نحو نموذج للنمو يقوده القطاع الخاص، ويعتمد بكثرة على التصدير في ظل نظام مرن لأسعار الصرف.
وفي 18 يناير الماضي، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن احتياجات مصر التمويلية، ستتخطى خلال السنتين الماليتين الحالية والمقبلة بنحو 19 مليار دولار، و22.5 مليار دولار على التوالي.
وأوضحت الوكالة أن هذه الأرقام تستثني التزامات مصر من الديون الثنائية، التي تبلغ نحو 8 مليارات دولار خلال 2023، ونحو 6 مليارات دولار في عام 2024، مثل ودائع الحكومات الخليجية، التي رجحت فيتش تجديدها.
وأشارت الوكالة إلى أن المرونة المتواصلة في أسعار الصرف ونسب الفائدة المرتفعة، إلى جانب حزمة التمويل الجديدة من صندوق النقد، ستساهم بدور مهم في تخفيف ضغوط الاحتياج إلى السيولة الخارجية.
ولفتت فيتش، إلى أن خفض قيمة الجنيه المصري منذ بداية العام، يدل على التزام مصر بمرونة أسعار الصرف، مؤكدة أن مرونة سعر الصرف يجب أن تترك أثراً إيجابياً في الديون السيادية على المدى الطويل، في حال استمرت، مُحذّرةً من أن الاحتياجات التمويلية الخارجية مازالت كبيرة، وتعديلات السياسات ذات الصلة تشكل مخاطر هامة.
وفي 22 يناير الماضي، وقعت القاهرة اتفاقاً مع المؤسسة الدولية الإسلامية، لتمويل التجارة بـ 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج العمل السنوي لعام 2023، يتضمن تمويل شراء سلع أساسية ومنتجات طاقة.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن الاتفاق يأتي ضمن الاتفاقية، التي تم إبرامها بين القاهرة والمؤسسة عام 2018، حيث تم تجديد العمل بها في 2022 لمدة 5 سنوات إضافية، مع تعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 لـ 6 مليارات دولار.
ويأتي ذلك ضمن تحركات مصرية لسد الفجوة التمويلية، عبر اللجوء للمؤسسات الدولية، أبرزها صندوق النقد الدولي، حيث توصل الجانبان إلى اتفاق تمويل خلال ديسمبر الماضي، بقيمة 3 مليارات دولار ضمن برنامج يمتد لـ 46 شهراً.