وأوضح المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيتم طرح اليوم أذون خزانة بقيمة 16.5مليار جنيه لأجل 182 يوماً، كما تبلغ قيمة الطرح الثاني 23 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
بينما يتم طرح سندات خزانة بقيمة 250 مليون جنيه لأجل 7 سنوات خلال عطاء اليوم.
كما يطرح المركزي أذون خزانة غداً لآجل 91 يوماً و273 يوماً، بقيمة 23 مليار جنيه و17 مليار جنيه على التوالي.
فيما تبلغ قيمة طرح سندات الخزانة لأجل 3 سنوات غداً، نحو مليار جنيه.
يشار إلى أن طروحات اليوم وغداً تأتي في ضوء عطلة البنك المركزي المصري، اعتباراً من الخميس المقبل بمناسبة عيد الفطر.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن مطلع أبريل، رفع أسعار الفائدة الأساسية، بواقع 200 نقطة أساس، حيث قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس إلى 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي.
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن ارتفاع أسعار الفائدة، لا يمكن أن يفعل شيئاً يذكر لاحتواء التضخم، موضحاً أنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات، بحسب بلومبرغ.
ويطرح البنك المركزي المصري، عطاءات دورية أسبوعية، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة، حيث تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وفي يونيو الماضي، أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، خروج أكثر من 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وهوت مبيعات سندات الخزانة المصرية لأجل ثلاث سنوات، الصادرة الثلاثاء الأسبوع الماضي إلى 1.09 مليون جنيه مصري (35332 دولارا) بعد أن امتنعت الحكومة عن زيادة العائد، الذي طالب به المستثمرون القلقون من احتمال انخفاض قيمة العملة قريبا.
وبحسب بلومبرغ، تراجعت ثقة المستثمرين في السندات المصرية إلى نقطة البداية، بعد شهرين فقط من إبرامها اتفاقية مع صندوق النقد الدولي.
وسجلت عقود مقايضة مخاطر التخلف عن السداد، التي يتم استخدامها للتأمين ضد مخاطر عدم السداد، أكبر نسبة صعود على مستوى العالم خلال الشهر الماضي، بعد الإكوادور، كما ظهرت بوادر الضيق في سوق السندات من جديد، فيما تُظهر المشتقات مخاطر خفض آخر لقيمة الجنيه المصري في الفترة المقبلة.
ويشهد العائد على أذون الخزانة المصرية ارتفاعاً قياسياً خلال الأيام الماضية، وسط توقعات بانخفاض جديد للجنيه المصري.
ومنذ مارس 2022، تعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، عقب الحرب الروسية - الأوكرانية.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ ذلك الوقت وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوى سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، يبلغ سعر صرف الجنيه 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
ويرى العديد من البنوك العالمية أن الجنيه، سيشهد مزيداً من التراجع مقابل الدولار هذا العام، بما ينذر بتعويم رابع.