وبعد أشهر من الرهان على خفض الفائدة بداية من شهر مارس المقبل، إلى حد تفاعلت معه الأسواق بالارتفاع، يتخلى المتداولون شيئا فشيئا عن هذا الرهان. بينما تلوح في الأفق مخاطر أن يعود التضخم إلى الارتفاع كما تسعر ذلك توقعات سوق السندات التي دفعت مؤشر الدولار إلى استعادة بعد القوة.
وبدأ المتداولون في التخلي عن الآمال في أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في شهر مارس، تمامًا كما ارتفع أحد أكثر مقاييس سوق السندات متابعةً لتوقعات التضخم على المدى الطويل.
موقع "ماركت ووتش" قال إن تداول العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي عند مستويات يوم الجمعة يشير إلى احتمال بنسبة 52.6٪ لعدم خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع الفيدرالي في مارس.
ووفقًا لمؤشر " CME FedWatch" ،فإن هذا هو أعلى احتمال، منذ شهر ، لعدم اتخاذ أي إجراء في الاجتماع المقبل المقرر نهاية يناير الجاري. وبالإضافة إلى ذلك، تراجع المتداولون عن الرهان على فرص إجراء ما يصل إلى سبعة تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول ديسمبر.
وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم المتوقع لخمس سنوات إلى 2.4% اعتبارًا من يوم الخميس - ارتفاعًا من 2.25% في بداية هذا العام، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.
في حين أن حجم ارتفاع السعر قد يبدو طفيفا، فإن المسار الصعودي هو المهم. حيث يُنظر إلى سعر الفائدة الآجلة لخمس سنوات على أنه يقدم قراءة في الوقت المناسب أكثر من تقرير يوم الجمعة الصادر عن جامعة ميشيغان، والذي أظهر أن توقعات التضخم للعام المقبل انخفضت إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.
وقال توماس سيمونز، الاقتصادي الأميركي في مؤسسة "جيفريز" للخدمات مالية والبحوث الاقتصادية لموقع ماركت ووتش :"تنظر الأسواق إلى التضخم عن كثب وتعتقد أنه قد يصبح صعبًا للغاية". ويرى ان كل ذلك "يشير بالتأكيد إلى أن التخفيضات الخمسة إلى السبعة التي تصورتها الأسواق خاطئة تماما. إذا كان اتجاه التضخم أعلى أو استمر في البقاء حيث هو، فسوف يتعين تنفيذ بعض هذه التخفيضات".
ومنذ نهاية العام الماضي وبداية العام 2024 صعّد المستثمرون في تقديراتهم بأن يستمر التضخم في التراجع نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، والذي سيسمح بعد ذلك لواضعي السياسات بتقديم ما يعرف بتخفيضات الصيانة لمنع أسعار الفائدة من أن تصبح مقيدة للغاية. وبدلاً من ذلك، كان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يتراجعون عن تفكير السوق، خاصة فيما يتعلق بفكرة التخفيض الأول لسعر الفائدة في شهر مارس.
وارتفع التضخم، استناداً إلى المعدل الرئيسي السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، إلى 3.4% في ديسمبر على الرغم من حقيقة مفادها أن هدف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الرئيسي كان يتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من 23 عاماً.
وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو،على «فوكس بيزنس»: «على الرغم من أنني أعتقد أنه من المناسب بالنسبة إلينا أن نتطلع إلى الأمام ونتساءل متى ستكون تعديلات السياسة النقدية ضرورية حتى لا نضغط على الاقتصاد، فإنه من السابق لأوانه حقاً الاعتقاد بأن هذا الأمر قاب قوسين أو أدنى».