وأشار البنك الدولي، في تقرير حديث، إلى أن تراجع الطلب العالمي، مقترن بإعادة تنظيم سلاسل الإمداد بعد تعطل الأسواق العالمية، بسبب التوترات الجيوسياسية، هما عاملان مهمان يسهمان في خفض التضخم العالمي، وأسعار السلع الأولية، وبخاصة في أسواق الطاقة والغذاء.
وبين التقرير أنه على الرغم من توقع حدوث تراجع في معدل التضخم العالمي، لكن التنبؤات تشير إلى أنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، لفترة أطول مما أشارت إليه توقعات البنك السابقة، الصادرة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في يناير الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية، أكثر استمراراً مما كان يعتقد من قبل، ويزيد من مخاطر إقدام الاقتصادات المتقدمة على زيادة تشديد السياسة النقدية.
وأفاد التقرير بأن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، سيكون له تأثير كبير على تدفقات رؤوس الأموال، إلى البلدان النامية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يزيد من الضغوط على أسعار الصرف في هذه البلدان، الأمر الذي قد يؤدي بعد ذلك إلى مزيد من التضخم، نظراً لزيادة تكلفة السلع المتداولة عالمياً بالعملة المحلية.
وأوضح إلى احتمالية لجوء واضعي السياسات إلى استخدام الاحتياطيات، للحيلولة دون انخفاض العملة بسرعة أكبر من اللازم أو محاولة تجنب خفض قيمة العملة، من خلال زيادة أسعار الفائدة المحلية، غير أن تلك الإجراءات قد تؤدي إلى الضغط على الأسواق المالية المحلية، أو إعاقة النمو بصورة أكبر أو كليهما معا.
كما أعلن البنك الدولي في تقريره، بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن التضخم في أسعار الغذاء بالمنطقة هذا العام، سيؤدي إلى تباطؤ النمو إلى 3%، مقابل 5.8%، العام الماضي.
وخفض البنك بذلك توقعاته لنمو المنطقة، بعد تقديرات سابقة نشرها في أكتوبر، بنمو عند 3.5%، في 2023.
وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو بديل أفضل لتحديد مستويات المعيشة، ليصل إلى 1.6% في عام 2023، من 4.4% في عام 2022، كما ارتفع معدل التضخم في المنطقة بشكل كبير في 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضاً في قيمة العملة.