وأشار مجلس الوزراء المصري في بيان صحفي، إلى أنه بعد أن تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول اعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر على غرار أسعار الوقود، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء.
ووفقا للبيان، أكدت وزارة الكهرباء أنه لا صحة لاعتزام الحكومة، تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل ٣ أو ٦ أشهر، على غرار أسعار الوقود، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات أو طرح أية مقترحات تخص هذا الشأن، مُشددةً على عدم تغير الأسعار المقررة لشرائح الكهرباء، طبقًا لقرار مجلس الوزراء بتأجيل زيادة أسعار الشرائح، التي تم اعتمادها منذ يوليو 2021.
ولفتت إلى أنه يتم سداد فواتير الكهرباء شهريًا بشكل طبيعي، وفقًا لأسعار الشرائح المقررة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وكانت الشرق بلومبرغ ذكرت أن الحكومة المصرية، تدرس مقترحاً بتحديد أسعار الكهرباء بشكل دوري، كل 3 أو 6 أشهر، على غرار لجنة تسعير أسعار الوقود في مصر.
وبدأت الحكومة المصرية في يوليو 2014، خطة لإلغاء الدعم عن الكهرباء تدريجياً، وكان من المقرر أن تستمر على مدار 5 سنوات لتنتهي في 2019، قبل أن تقرر الحكومة تمديد برنامج الدعم حتى يونيو 2025 لتخفيف تداعيات فيروس "كورونا" على المواطنين.
وفي يوليو 2021 رفعت مصر أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 8.5% و26% للاستخدام المنزلي، الذي يزيد عدد مشتركيه على 28 مليون مشترك، في حين ثبّتت سعر القطاع الصناعي حتى 2024-2025. وثبتت الحكومة من حينها أسعار الكهرباء حتى نهاية يونيو المقبل، مراعاةً لظروف المواطنين بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفتها من تضخم عالمي ومحلي.