الحكومة المصرية تدعم رغيف الخبز بـ2.65 مليار دولار

المواطن المصري يدفع 4% من ثمنه
عامل يحمل الخبز في مصر
عامل يحمل الخبز في مصر Shutterstock
بعد توقعات بزيادة تكاليفه، ارتفع دعم مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان لرغيف الخبز ليتجاوز 125 مليار جنيه ( 2.65 مليار دولار) خلال العام المالي 2024-2025، وفقاً لمحمد معيط وزير المالية المصري.

ورجح وزير المالية، في بيان اليوم، أن تتجاوز تكلفة رغيف العيش 125 قرشاً، وأن يدفع المواطن 5 قروش، فيما تتحمل الخزانة الفرق "يدفع المواطن نحو 4% فقط من ثمن رغيف الخبز".

وتراجعت قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية 38% بعد قرار تحريك سعر الصرف، ما أثر على غالبية أسعار السلع والخدمات.

دعم حكومي

وأشار الوزير إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، حيث تم تخصيص 596 مليار جنيه للدعم منها أكثر من 134 ملياراً للسلع التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالمياً، وأثر تغير سعر الصرف، وهذا يعتبر تحدياً كبيراً للمالية العامة للدولة.

وأكد أن الصحة والتعليم أولوية رئاسية لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءاً من موازنة العام المالي 2024/ 2025، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وقال الوزير، إن إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة يبلغ 3.9 تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه.

رفع الفائدة

وفي اجتماع مفاجئ واستثنائي، قرر البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية - بأكبر بلد عربي من حيث السكان - لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.

وبعد سماح المركزي بتحرك سعر الصرف وفقاً لآلية العرض والطلب، انخفضت قيمة الجنيه 38% ليتجاوز حاجز 50 جنيهاً، قبل أن يرتفع قليلاً حتى مستويات أعلى 47 جنيه.

قرض صندوق النقد

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعاً من 3 مليارات دولار كان متفقاً عليها بنحو أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.

وأشارت إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إلى التوصل لاتفاق نهائي مع مصر بشأن قرض إضافي.

وأضافت أن الاتفاق الأولي كان 3 مليارات دولار، وجرى رفعه إلى 8 مليارات دولار، وذلك للحفاظ على منظومة سعر الصرف ودعم القطاع الخاص.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com