أكبر اقتصاد بأفريقيا يسجل أول انكماش منذ 30 شهرا

صورة تعبيرية
صورة تعبيريةshutterstock

سجل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في نيجيريا أول انكماش له منذ حوالي 3 سنوات، مع تراجع إنتاج الشركات وشطب الوظائف نتيجة نقص السيولة النقدية والوقود في البلاد، مما يضيف أزمة جديدة إلى قائمة الأزمات التي سيحتاج الرئيس المنتخب بولا تينوبو التعامل معها.

أقل مستوى للمؤشر

وتراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص في نيجيريا الصادر عن مؤسسة إس أند بي جلوبال إلى 44.7 نقطة خلال فبراير الماضي، مقابل 53.5 نقطة خلال الشهر السابق، وهو أقل مستوى للمؤشر منذ ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في يونيو 2020، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وقالت مؤسسة "إس أند بي جلوبال"، في بيان، الأربعاء، إن التأثيرات الأشد حدة لنقص السيولة ظهرت في مستويات الإنتاج والطلبيات الجديدة، حيث تراجع العنصران بشدة في ظل عجز العملاء عن توفير التمويلات اللازمة للإنفاق.

يذكر أن نيجيريا تعاني من نقص في السيولة النقدية بسبب عدم قدرة البنك المركزي على طباعة كميات كافية من الأوراق النقدية، في حين أن الجزء الأكبر من الاقتصاد النيجيري، هو اقتصاد غير رسمي، وحوالي 60% فقط من الأسر لديها حسابات مصرفية، مما يزيد من حدة الأزمة.

ووفق بلومبرغ فإن تراجع مؤشر مديري المشتريات يشير إلى أنه في حين نجح البنك المركزي النيجيري في تقليل كميات السيولة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي إلى مستوى قياسي، فإن ذلك جاء على حساب النشاط الاقتصادي.

مخاطر متزايدة

ويواجه أكبر قتصاد في أفريقيا مخاطر متزايدة من التعثر في الوفاء بالديون السيادية، في الوقت الذي تثقل كاهله الديون، وترتفع فيه أسعار الفائدة على الدولار، ما يعني أن تكلفة هذه الديون وتكلفة خدمتها ستصبح أكبر بكثير من ذي قبل.

وبحسب تقرير سابق لبلومبرغ، فإن نيجيريا انضمت إلى قائمة متزايدة من الدول التي تكافح للتعامل مع الديون الخانقة.

وأدى تراجع إنتاج النفط وتكاليف خدمة الديون المرتفعة التي من المتوقع أن تصل إلى 102% من الإيرادات هذا العام إلى جعل اقتصاد نيجيريا يبحث عن طرق للتعامل مع التزاماته.

وأخفقت نيجيريا في جمع مليارات الدولارات من عائدات النفط خلال العقود الماضية باعتبارها أكبر منتج للخام في القارة السمراء (لا تملك طاقة تكرير تقريبا)، لذلك لا تستطيع الحكومة الاستمتاع بالمكاسب غير المتوقعة من ارتفاع الأسعار، مع هبوط الإنتاج حاليا الى أقل من نصف ما كان عليه في أوائل عام 2020.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com