وأضاف الاتحاد، في تقرير تم نشره اليوم السبت، أنه "بالإضافة إلى تراجع في الأنشطة الصناعية والتجارية، هناك انتكاسة في أعمال الخدمات"، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وأشار إلى أن "معدلات الفائدة للبنك المركزي الأوروبي آخذة في الارتفاع ويتراجع الائتمان والسيولة، وتستمر تكاليف الطاقة في النمو. كل ذلك يؤثر على الاستهلاك والاستثمار، مع تلاشي الطلب الأجنبي".
وانكمش الاقتصاد الإيطالي بشكل غير متوقع، بواقع 0.3% في الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وفي أحدث توقعاتها بشأن الميزانية، التي تمت الموافقة عليها، في وقت سابق هذا الأسبوع، حددت الحكومة الإيطالية النمو الاقتصادي بنسبة 0.8% في عام 2023 وبنسبة 1.2% لعام 2024.
والأسبوع الماضي، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الإيطالية تستعد لإقرار حزمة مساعدات مالية للشركات والأسر بقيمة 500 مليون يورو (532 مليون دولار) للحد من قيمة فاتورة استهلاك الطاقة. وتضمن الخطة دفع قيمة استهلاك الوقود للأسر الأقل دخلا.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن الحكومة اليمينية برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تخطط لتقديم دعم لمشتريات حوالي 1.3 مليون أسرة من الوقود بقيمة 80 يورو شهريا لكل أسرة.
وستستفيد من هذا الدعم الأسرة التي يقل دخلها عن 15 ألف يورو سنويا، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكبر التي لديها أطفال.
وقالت المصادر إن الحكومة ما زالت تناقش تفاصيل الخطة ولم يتم الوصول إلى قرار نهائي بشأنها.
ومن المتوقع أيضا أن تمدد الحكومة بعض إجراءات دعم الشركات والمستهلكين حتى 31 ديسمبر المقبل.
وتتضمن هذه الإجراءات تعليق ضريبة القيمة المضافة على رسوم استخدام شبكة الغاز، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز وخدمات التدفئة والطاقة المستخرجة من غاز الميثان.
كما تتضمن الإجراءات خفض قيمة فاتورة الكهرباء والغاز للأسر ذات الدخل المنخفض.
ويأتي تحرك الحكومة الإيطالية في الوقت الذي دعت فيه كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي حكومات منطقة اليورو لإلغاء إجراءات دعم أسعار الطاقة على أساس أن حدة الأزمة تراجعت.
وقالت لاغارد أمام البرلمان الأوروبي إنه "مع تراجع أزمة الطاقة على الحكومات مواصلة سحب إجراءات الدعم لتجنب تزايد الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.. في الوقت نفسه يجب صياغة السياسات المالية من أجل جعل اقتصاد منطقة اليورو أكثر إنتاجية وخفض معدلات الدين العام المرتفعة في المنطقة تدريجيا".