أما قطاع الخدمات فقد كان أقوى ونما نشاطه بأسرع وتيرة في ما يقرب من 12 عاما بعد أن عزز الإلغاء المعلن في ديسمبر لسياسة صفر كوفيد التي كانت تتبعها الصين أنشطة النقل والسكن والتشييد.
وجاء المؤشر الرسمي لمديري المشتريات بالقطاع التصنيعي في الصين لشهر مارس عند 51.9 مقابل 52.6 في فبراير. ويعني هذا أن القراءة لا تزال فوق عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش في النشاط على أساس شهري.
وتجاوز ذلك بشكل طفيف ما توقعه الخبراء الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز عند 51.5، وأدى إلى تعزيز اليوان مقابل الدولار.
وكانت قراءة فبراير عكست أسرع وتيرة نمو في أكثر من عقد.
وانتعش النشاط الاقتصادي في الصين في يناير، وفبراير بعدما قاد الاستهلاك والاستثمار في البنية التحتية إلى تحقيق تعاف بعد الاضطرابات التي تسببت فيها سياسات مكافحة كوفيد-19.
وذكر مكتب الإحصاء، في بيان، أن الشركات تواجه تحديات من بينها ضعف الطلب ومحدودية رأس المال المتاح وارتفاع تكاليف التشغيل، وأشارت إلى الحاجة لتعزيز أسس التعافي الاقتصادي بشكل أكبر.
وفيما بدأت معنويات الأعمال والمستهلكين في الانتعاش، لا يزال قطاع التصنيع تحت الضغط وسط تباطؤ الطلب العالمي واستمرار ارتفاع التكاليف.
كما أن أي تداعيات لأزمة الثقة الأخيرة في القطاع المصرفي العالمي يمكن أن تؤثر أيضا على الطلب على السلع الصينية، الأمر الذي يزيد الضغط على شركات التصنيع.
وهبط المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى 50.4 مقابل 52.4 في فبراير، بما يعكس ضعف الطلب الخارجي.
وعلى النقيض، قفز مؤشر مديري المشتريات خارج القطاع الصناعي إلى 58.2 مقابل 56.3 في فبراير، ليصل إلى أعلى مستوى منذ مايو 2011 بدعم من تعافي قطاع الخدمات.