وأصبحت المطاعم ومحلات السوبر ماركت والرسوم الدراسية والصحية وغيرها من الخدمات تعرض أسعارها بالدولار بعد أن فقدت الليرة اللبنانية 98% من قيمتها في أربع سنوات. ويمكن للمستهلك أن يدفع بالعملة التي يختارها، وفي معظم الأحيان نقدا، بسعر الصرف في السوق السوداء الذي يحدده التاجر بناءً على تقديرات من منصات مختلفة.
وقال شاب من العاصمة اللبنانية بيروت للصحيفة: "أدفع أحيانا بالدولار لأوفر عليّ الذهاب إلى الصراف لأحمل رزما من الليرات".
ولم يكن من الممكن تصور هذا التصرف في بداية الأزمة الاقتصادية وأزمة السيولة الخطيرة التي تمر بها البلاد منذ عام 2019. فكانت العملة الأميريكية في ذلك الوقت سلعة نادرة مخبأة في الأسرة تحت الفراش.
فالزيادة في كمية العملات المتداولة قد سهلت انتقال الدولار من مخزون قيّم إلى عملة صرف. وبالتالي، ارتفع حجم "الاقتصاد النقدي" بالدولار من 4.5 مليار دولار في عام 2020 إلى ما يقرب من 10 مليارات في عام 2022، أو ما يعادل 46% من الناتج المحلي الإجمالي ، وفقاً لتقديرات البنك الدولي في شهر مايو الماضي.
وأخذ البنك الدولي بالاعتبار على نحو خاص التحويلات المالية من المغتربين (4.5 مليار دولار في عام 2022)، والعملات التي ضخها البنك المركزي للحد من انخفاض سعر الصرف (2.2 مليار دولار) والإنفاق السياحي (1.2 مليار دولار).
وإلى ذلك، سهّلت قرارات عديدة للسلطات اللبنانية هذا التحوّل دون أن تجعله رسميا. فتم السماح للمنشآت "السياحية" مثل الفنادق والمطاعم منذ يونيو 2022 بعرض أسعارها بالدولار. وينطبق الشيء نفسه على محلات السوبر ماركت منذ مارس، باستثناء بعض المنتجات المحلية. وتم تسهيل عدد من المعاملات.
إلا أن البنك الدولي حذر من أن تطبيع الأزمة ليس طريقا للاستقرار". وغالبية اللبنانيين لا يزالون يعانون من ارتفاع الأسعار بالليرة، أسعار تضاعفت ثلاث مرات خلال عام واحد.
وقال أكثر من 90% من العاملين في قطاعي الزراعة والبناء إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مصدر للدولار في عام 2022، سواء كان ذلك من أموال المغتربين أو من الرواتب التي يتم تحويلها حاليا إلى الدولار، وفقاً لمسح أجرته مؤسسة كونراد أديناور.
لا تزال خدمات الدولة تستمر في التفكك فيما لا تزال الميزانية والضرائب مقومة بالعملة المحلية.
ويؤكد الدكتور جهاد سعده، مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، أن المستشفى "يضطر أحياناً إلى إيقاف تشغيل أجهزة التكييف لتوفير المال" وأن زيادة خدماته بالليرة لا تتناسب مع الزيادة للأطباء في القطاع الخاص.
ويعتبر اختراق الدولار في السوق ظاهرة صعبة لا يمكن عكسها، وفقاً للخبراء. "كان لبنان قد تم تحويله جزئيا للدولار بسبب ربط الليرة بالدولار وبسبب مديونية الدولة بالدولار منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990)" ، كما ذكرت سهام رزق الله البروفسور المشارك في كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف.
واختتمت بقولها: "لم يتم الرجوع بأي شيء إلى الوراء منذ ذلك الحين".