تتزايد حالات إفلاس الشركات بمعدلات تزيد عن 10% في معظم الاقتصادات المتقدمة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتخلي الحكومات عن الدعم المقدم في حقبة الوباء الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات للشركات المتعثرة.
فبعد عقد من التراجع، ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات الأميركية بنسبة 30% في الأشهر الـ 12 حتى سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات المحاك التي جمعتها صحيفة "فينناشال تايمز" في تقرير شامل لها.
ففي ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تفيد بيانات مكتب الإحصاء الوطني بأن حالات الإفلاس ارتفعت بنسبة 25% في الفترة من يناير إلى سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما تم رصد منذ يونيو الماضي معدلات إفلاس شهرية مكونة من خانتين باستمرار مقارنة بالعام السابق.
وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ارتفعت حالات إعسار الشركات بنسبة 13% على أساس سنوي في الأشهر التسعة حتى سبتمبر لتصل لأعلى مستوى لها في ثماني سنوات، وفقا لمكتب الاحصاء الأوروبي يوروستات.
ويقول كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميك، نيل شيرينج، في تصريحات للصحيفة البريطانية، إن أسعار الفائدة المرتفعة، إلى جانب انهيار الشركات الميتة (أو مايعرف بالشركات الزومبي) التي نجت من الدعم الحكومي في عصر كوفيد، غذت اتجاه الإفلاس في قطاعي النقل والضيافة.
توقعات أسوأ
ونجت الشركات من الانكماش الحاد الناجم عن كوفيد بفضل خطط الدعم الحكومي الضخمة للشركات والأسر التي بلغت أكثر من 10 تريليونات دولار، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2020 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2021. ولكن منذ ذلك الحين تم سحب الحزم إلى حد كبير .
وحذر شيرينج من أن هذا الاتجاه من المقرر أن يستمر حيث سيتعين على العديد من الشركات إعادة تمويل الديون بمعدلات أعلى في الأشهر المقبلة، حتى لو كان من المتوقع أن تصل زيادات أسعار الفائدة في البنوك المركزية إلى ذروتها.
ويقول المحللون إن ارتفاع حالات الإفلاس سيؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي ونمو الوظائف في السنوات القليلة المقبلة.
وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة محللي الاستثمار في شركة إدارة الأصول هارجريفز لانسداون، إنه على الرغم من أن الارتفاع يرجع جزئيًا إلى انهيار الشركات الميتة، إلا أن القلق هو أن التشديد السريع في السياسة النقدية سيدفع أيضًا المزيد من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة إلى حافة الهاوية، الأمر الذي قد يكون له عواقب طويلة المدى على النمو".
وتتوقع وكالة التصنيف موديز أن يستمر معدل التخلف عن السداد العالمي في عام 2024 بعد أن وصل إلى 4.5 في % في الـ 12 شهرا حتى أكتوبر، أعلى من المتوسط التاريخي البالغ 4.1 في المائة.
وأشارت وكالة موديز إلى التخلف الأخير عن سداد شركة رايت إيد، التي كانت تدير أكثر من 2300 صيدلية في 17 ولاية أميركية، وتبادل الديون المتعثرة لشركة السلع الاستهلاكية البلجيكية "أيديال ستاندرد إنترناشيونال" وخدمات الأعمال البريطانية "هيا هولدكو 2".
وتوقعت شركة الخدمات المالية الألمانية أليانز أن تصل معدلات نمو الإعسار العالمي إلى 10 % العام المقبل، بعد زيادة 6 في % في عام 2023.
وفي فرنسا وهولندا واليابان، ارتفعت حالات الإفلاس بأكثر من 30 % على أساس سنوي في أكتوبر.في وقت لاحظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تضم معظم الدول الغنية، مؤخرًا أنه في بعض هذه البلدان - بما في ذلك دول الشمال الدنمارك والسويد وفنلندا - تجاوزت معدلات إفلاس الشركات المستويات خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009.
وفي إنجلترا وويلز، بلغت حالات الإعسار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر أيضًا أعلى مستوى لها منذ عام 2009، وفقًا لخدمة الإعسار.
وحذرت أليانز من أن قطاعات الضيافة والنقل وتجارة التجزئة التي تتطلب عمالة كثيفة هي الأكثر تضررا حتى الآن. وقالت إن الصناعات الأكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة، مثل العقارات والبناء، من المتوقع أن تتعرض لضغوط أيضًا.
ومع ذلك، قال محللون إن دعم الطاقة وغيره من التدابير سيساعد في إبقاء العديد من الشركات واقفة على قدميها، مما يعني أن ذروة حالات الإفلاس من غير المرجح أن تكون مرتفعة كما كانت في فترات ركود الشركات السابقة.