تراجعت "الدولرة" في الأردن إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بعدما عززت أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الدينار الأردني.
أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، أن مستوى "الدولرة" (وهي استخدام عملة أجنبية بالتوازي مع أو بدلاً عن العملة المحلية) بلغ 17.9% خلال 2023، بعدما كان قد ارتفع إلى 20.6% في 2019، قبل جائحة كورونا.
وذكر البنك أنه واصل سياسته النقدية المتشددة خلال العام الماضي، ولكن بوتيرة أقل من العام الذي سبق، وذلك بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي واحتواء الضغوط التضخمية في المملكة.
كان البنك المركزي الأردني قد رفع خلال العام الماضي أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية 4 مرات وبواقع 100 نقطة أساس، بعدما كان رفعها 7 مرات خلال 2022 وبواقع 400 نقطة أساس.
وتعليقاً على السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها البنك المركزي الأردني في 2023، قال محافظ البنك عادل شركس إنها جاءت بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وسعر صرف الدينار، وتعزيز متانة الجهاز المصرفي، وحماية حقوق المساهمين، إذ أسهم ذلك في بقاء معدل التضخم الذي بلغ 2.1% في العام الماضي ضمن حدوده المناسبة للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى الاحتفاظ بمستويات "مريحة" من الاحتياطيات الأجنبية تعزز التصنيف الائتماني للأردن.
إلى ذلك، ارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في الأردن بنهاية العام الماضي بمقدار 1.6 مليار دينار إلى 43.7 مليار دينار (61.7 مليار دولار)، إذ جاء الارتفاع بشكل كامل تقريباً من زيادة الودائع بالدينار الأردني.
يُذكر أن البنك المركزي الأردني تبنى منذ العام 1995 سياسة سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار الأميركي عند سعر وسطي قدره 709 فلوس للدولار. وشهد سعر صرف الدينار خلال العام الماضي ارتفاعاً مقابل الين الياباني بنسبة 7.3%، وانخفاضاً مقابل اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 2.6% و0.6% على التوالي، وذلك بالمقارنة مع أسعار الصرف في 2022.