وأظهرت البيانات الرسمية التي صدرت اليوم، نموًا في الناتج المحلي بنسبة 1.6%، فيما كانت التقديرات تتوقع نسبة 2.5% وهو أيضا أقل من النسبة المسجلة في الربع السابق، والبالغة 3.4%.
هذه هي أدنى نسبة نمو يسجلها الاقتصاد الأميركي، منذ البيانات المعدلة عن الربع الأول من العام 2023 ،وهي مفاجأة للمحللين والبنوك الأميركية الكبيرة، التي كانت تتوقع في معظمها نموا قريبا من نسبة 3% .
وقال بن آيرز، كبير الاقتصاديين في شركة "نيشن وايد" ،لصحيفة واشنطن بوست: "إن النمو يتباطأ، ولكن من الواضح أن الاقتصاد لا يزال يسير على مسار قوي..لقد حققنا نموًا قويًا للغاية في الوظائف مما أدى إلى ارتفاع الدخل، ومنح الناس المال للاستهلاك والإنفاق. ولكن هذا أيضًا أبقى التضخم مرتفعًا، لذا بصراحة فإن القليل من التباطؤ يعد خبرًا جيدًا".
لكن بيانات التضخم التي تصدرها وازارة التجارة الأميركية جاءات عكس ما تتطلع إليه الأسواق ، إذ زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستبعد الطاقة والغذاء 3.7 بالمئة بعد ارتفاعه بنسبة اثنين بالمئة في الربع الرابع.
ويعد ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أحد مقاييس التضخم التي يتتبعها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لتحقيق هدفه البالغ اثنين بالمئة من التضخم. .
ونما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل لا يزال قويا بنسبة 2.5 بالمئة، متباطئا من معدل النمو البالغ 3.3 بالمئة الذي سجله في الربع الرابع.
ورغم تراجع الزخم في نمو الاقتاصد الأميركي، فإن ارتفاع التضخم يعد محبطا للأسواق التي كانت تراهن على خفض الفائدة الاميركية في حال اقترب معدل انفاق المستهكلين من المستوى المستهدف من الفيدرالي.
وفي بيانات لوزارة العمل، تراجع معدل الشكاوى من البطالة عن الأسبوع الماضي، إلى 207 آلاف، فيما كانت تقديرات المحللين تتوقع 214 ألفا، مقابل 212 ألفا عن الأسبوع المنتهي في 18 أبريل.
وتعد بيانات البطالة مؤشرا على أداء سوق العمل الأميركي، الذي يراقب البنك المركزي، لتحديد ما إذا كانت الشركات تعرض مزيدا من الوظائف، أم تتجه إلى تقليص خطط الأعمال.