وتوقعت "فيتش" أن يرتفع العجز الحكومي العام، إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري 2024، من 5.8% في العام الماضي 2023.
وحذرت "فيتش" من أن مخاطر الالتزامات الطارئة قد ترتفع أيضاً، حيث إن انخفاض النمو الاسمي يفاقم التحديات، في إدارة الرافعة المالية المرتفعة على مستوى الاقتصاد بأكمله.
وأشارت الوكالة إلى أنه من المرجح أن تلعب السياسة المالية، دوراً مهما في دعم النمو في السنوات المقبلة، وهو ما قد يبقي الدين في اتجاه تصاعدي مطرد.