كما أدى تقليص المديونية بشكل كبير من جانب الحكومة في السنوات الأخيرة، إلى خفض عبء ديونها، وزيادة قدرتها على تخصيص المزيد من التمويل للاحتياجات الاجتماعية والبنية التحتية بدلاً من خدمة الديون.
وقدرت دائرة المالية في حكومة دبي النفقات للسنة المالية 2024، بإجمالي قدره 79.1 مليار درهم (21.5 مليار دولار) وبنمو 17% مقارنة بموازنة عام 2023، فيما المتوقع أن تحقق الموازنة فائضاً يصل إلى 6 مليارات درهم، وإيرادات عامة 90.6 مليار درهم، تخصص منها للموازنة 85.1 مليار درهم، وللاحتياطي العام 5.5 مليار درهم، وفق صحف محلية.
وتعد هذه الإيرادات قياسية أيضاً، حيث تعكس النمو القوي، الذي يحققه اقتصاد دبي، بسبب سرعة إجراءات التعافي من الجائحة العالمية.
كما تشكل الرواتب والأجور 26% من إجمالي النفقات الحكومية، ونفقات المنح والدعم الحكومي 23% والنفقات العمومية والإدارية 24% من إجمالي النفقات.
وقالت بارجاونكار: "خصصت الحكومة 246.6 مليار درهم للإنفاق على فترة الثلاث سنوات حتى عام 2026، وهو ما يزيد بنحو 20% على مخصصات 2023-2025 في موازنة العام الماضي".
وأضافت، ومع ذلك، فإن هذا تقابله زيادة في الإيرادات المدرجة بالميزانية مدفوعة بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية (مثل العقارات والبناء والتجارة وما إلى ذلك) والسكان، ما سيدعم نمو الإيرادات الضريبية وغير الضريبية على حد سواء.
وخصصت حكومة دبي 8% من إجمالي الإنفاق الحكومي للمشروعات الإنشائية، رغم انتهاء الكثير من المشروعات الاستراتيجية.