تتصاعد حدة الانهيار الاقتصادي في لبنان في ظل غياب الحلول التي من شأنها دفع البلاد نحو التعافي من قبل الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب إعلام محلي، تعرضت 10 مصارف لبنانية لعمليات اقتحام بقوة السلاح من قبل مودعين، بغية الحصول على أموالهم المجمدة، بينما قررت المصارف إغلاق مقراتها الأسبوع المقبل لمدة 3 أيام، على خلفية هذه الاقتحامات.
ووفق مصدر أمني فإن رجلا مسلحا اعتُقل بعد اقتحامه بنكا لبنانيا في مدينة الغازية، جنوب البلاد، صباح اليوم الجمعة، أثناء محاولته استعادة مدخراته المجمدة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.
وأضاف المصدر أن الرجل نجح في استعادة جزء من مدخراته المودعة في بنك بيبلوس في الغازية قبل اعتقاله.
وتزداد المخاوف في لبنان من محاولة مودعين آخرين تكرار المشهد ذاته في المصارف اللبنانية للحصول على أموالهم بالقوة في ظل حالة فقدان الأمن وتزايد حالة الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وقيدت المصارف في لبنان وصول عملائها إلى ودائعهم بعد تفاقم الأزمة المالية، التي مازالت مستمرة منذ ثلاث سنوات، والتي أدت إلى إفقار ثلاثة أرباع السكان.
إصلاحات مفقودة
ولا يزال لبنان غارقا في أزمة اقتصادية عميقة منذ عام 2019، عندما بدأت القيمة السوقية للعملة المحلية في الانخفاض، وبدأت البنوك في فرض قيود صارمة على عمليات سحب العملات الأجنبية والمحلية. كما مُنع المقرضون من تحويل الأموال إلى الخارج.
يشترط صندوق النقد في مفاوضاته المستمرة مع لبنان، لمنحه قروضًا بنحو 3 مليارات دولار، تطبيق سلسلة من الإصلاحات، أبرزها إعادة هيكلة للقطاع المصرفي، ووضع هيئة ناظمة لمؤسسة كهرباء لبنان، بالإضافة إلى الحوكمة والشفافية، لكنها لا تزال غير مطبّقة حتى اليوم.
ويعاني لبنان خسائر في قطاعه المالي تفوق 70 مليار دولار، وفي الوقت نفسه، نفدت احتياطيات البنك المركزي، الذي كان يقول منذ وقت الاحتجاجات إن احتياطياته تتناقص بسبب "دعم الوقود والغذاء".
ماذا قال البنك الدولي؟
وحول الأزمة بلبنان، قال البنك الدولي إن تأكيدات السياسيين اللبنانيين بأن الودائع المجمدة في القطاع المصرفي المنهار في البلاد مقدسة، "قاسية" لأنها "تتعارض بشكل صارخ مع الواقع".
وأضاف البنك الدولي، في تقرير، أن "الشعارات السياسية حول قدسية الودائع جوفاء وانتهازية. في الواقع، فإن إساءة استخدام السياسيين لهذا المصطلح أمر قاس".
وأكد أن "المصطلح لا يتعارض مع الواقع بشكل صارخ فحسب، بل إنه يمنع إيجاد حلول لحماية معظم، إن لم يكن كل، أصحاب الودائع الصغار والمتوسطين بالدولار والنقد".
وأشار التقرير إلى أن "الخسائر في القطاع المالي، التي تقدرها الحكومة بأكثر من 70 مليار دولار، كان ينبغي قبولها في بداية الأزمة من قبل مساهمي البنوك وكبار الدائنين "الذين استفادوا بشكل كبير خلال هذه السنوات الثلاثين من نموذج اقتصادي غير متكافئ للغاية".
ويستكشف التقرير ما إذا كان النموذج الاقتصادي للبلاد منذ أوائل التسعينيات يرقى إلى مخطط بونزي، وهو نوع من الاحتيال الذي يضمن دفع عوائد للمستثمرين الحاليين من أموال المستثمرين الجدد.