وأوضح بنك المغرب عقب أخر اجتماع فصلي له بأن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي (3%) يظل ملائما، ويساعد من تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
وبلغ معدل سعر الفائدة 5.37% بالنسبة لقروض "تسهيلات الخزينة"، مقابل 4.91% بالنسبة لـ"قروض التجهيز والمعدات".
كما ارتفع معدل سعر الفائدة على "القروض العقارية"، ليصل إلى 5.14% مع نهاية الربع الرابع من 2023 بعد أن كان 4.84% في الفترة ذاتها من العام 2022، إلا أنه انخفض بشكل طفيف مقارنة مع الربع الثالث من 2023 عند 5.21%.
فيما بلغ معدل الفائدة على "قروض الاستهلاك" خلال الربع الرابع، معدلا قدره 7.18%، متراجعا على أساس فصلي من 7.25% ولكنه سجل ارتفاعا على أساس سنوي، بعد أن كانت 6.40% خلال الربع الرابع من العام 2022.
وسجلت الفائدة على القروض المقدمة للأفراد بنحو 5.94% مقابل سعر فائدة على القروض المقدمة للمؤسسات غير المالية 5.30%.
في حين جاءت القروض المقدمة للمؤسسات غير المالية الخاصة بنسبة 5.42%، وبلغت نسبة فائدة القروض المقدمة من فئة "المقاولات والشركات الكبرى" 5.5% بينما سجلت أسعار الفائدة للمقاولات الصغرى جدا والصغيرة والمتوسطة 5.70%.
وتتوافق أسعار الفائدة مع مشهد الائتمان المصرفي والقروض، الذي رسمته المعطيات الواردة في نشرة البنك المركزي حول "الظرفية الاقتصادية والمالية" لشهر فبراير الجاري، حيث سُجلت "زيادة مُكون الاقتراض المخصص للقطاع غير المالي بنسبة 2.9%، مع توسع بنسبة 27% من المساعدات لفائدة الشركات والمقاولات العمومية"، مقابل "زيادة بنسبة 2.1% في القروض الممنوحة للأسر، وشبه استقرار في القروض المخصصة للشركات الخاصة (القطاع الخاص)".
ويعود ارتفاع نسبة القروض الموجهة للأسر، حسب البنك المركزي، إلى نمو القروض السكنية بنسبة 2%، وسط شبه استقرار في القروض الاستهلاكية.
وبلغ معدل التضخم في المغرب خلال العام الماضي 2023 نسبة 6.1% مقارنة بالعام الأسبق 2022 والبالغ حينها 6.6%، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس.
وأوضحت المندوبية المندوبية السامية للتخطيط بأن ارتفاع التضخم خلال العام الماضي يرجع بالأساس لارتفاع المواد الغذائية بنسبة 12.5%، والمواد غير الغذائية بنسبة 1.7%، وذلك أثناء معاناة المغرب من مواسم جفاف مستمرة منذ عام 2019 والتي أثرت بالسلب على المحاصيل الزراعية.
وأوضح البنك أنه في عام 2024، من المتوقع أن ينخفض التضخم أكثر إلى 2.4%، بافتراض تراجع أسعار السلع المستوردة واستقرار أسعار المواد الغذائية.
وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في وقت سابق، أن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.7% في 2024. ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 4.5% في 2023.
وأشارت الوزارة، إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق، على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.
كما توقعت الحكومة المغربية أن يتراجع التضخم، ليقترب من مستوى 2% خلال عام 2024.