هل تشكل عودة ترامب إلى رئاسة أميركا خطرا على الأسواق؟

توالت التقارير المتسائلة عن  مستقبل أسواق المال الأميركية قبل ستة أشهر من انتخابات الرئاسة الاميركية التي يمكن أن تفضي إلى عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، أكبر اقتصاد في العالم والأكثر تأثيرا في حركة الأسواق.

وفي تحليل معمق، سلط موقع "موتلي فول" لأخبار وبيانات أسواق المال الضوء على ما إذا كانت وول ستريت مهددة بالانهيار إذا عاد ترامب للرئاسة، والمعروف بسياسة اقتصادية صدامية مع الكتل الاقتصادية الأخرى مثل الصين، والتي غالبا ما تحرم الشركات الأميركية من دخول أسواقها بسبب الإجراءات الحمائية التي يعتمدها ترامب.

ويقول التقرير: "هناك مشكلتان قد تواجههما وول ستريت والمستثمرون في حال سيطرة الكونغرس الجمهوري وترامب في الفترة المقبلة. أولاً، قد يسعى الجمهوريون إلى تمرير إصلاحات ضريبية تقلل من أسعار الضرائب على الشركات والأفراد"، وهو ما تفضله وول ستريت والأفراد، إلا أن المستويات القياسية لديون أميركا ترتفع بوتيرة مثيرة للقلق، وقد تؤدي تخفيضات الضرائب إلى تفاقم العجز.

ترامب والصين

أما المشكلة الثانية فهي ترتبط باحتمال فرض تعريفات جديدة على السلع الصينية. فقد أعلن ترامب في فبراير الماضي أنه سيفرض تعريفات تزيد عن 60% على السلع الصينية إذا تمت إعادة انتخابه.

ومعروف أن التعريفات المفروضة على السلع الصينية أدت خلال ولايته الأولى إلى زيادة الأسعار التي تمرر إلى المستهلكين الأميركيين. كما أثرت على العلاقة التجارية للولايات المتحدة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وينبه تقرير الموقع الأميركي إلى أن التهديد الأكبر لأكبر اقتصاد في العالم والأسهم قد يكون من تحديات تتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي، التي لا تهتم بمن يفوز بالرئاسة أو أي حزب سياسي يسيطر على الكونغرس. فأكبر مصدر قلق في الوقت الحالي هو الانخفاض الملموس الذي ظهر منذ مارس 2022 في المعروض النقدي في الولايات المتحدة (M2)، والذي يشمل النقد والعملات والودائع والطلب في الحساب الجاري، بالإضافة إلى حسابات سوق النقد وحسابات التوفير وشهادات الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار.

علامات مقلقة

وفي الفترة الأخيرة لاحظ الرئيس التنفيذي لشركة (Consulting Reventure) نيك جيرلي أن المعروض النقدي لم يشهد انخفاضا سوى في خمس حالات في الـ 154 سنة الماضية، إذ شهدت إمدادات النقد M2 انخفاضاً يزيد على 2% على أساس سنوي. وكانت كل مرة تؤدي لانكماش تضخمي ومستويات عالية من البطالة.

المصدر الآخر لقلق وول ستريت الذي لن يختفي بغض النظر عمن يفوز في نوفمبر هو قيمة التقييم المرتفعة للأسهم. إذ تشير نسبة السعر إلى الأرباح (لمؤشر S&P 500) إلى إمكانية حدوث انهيارات في المؤشرات الرئيسة للأسهم.

ويقول نيك جيرلي إنه بملاحظة البيانات التاريخية لهذا المؤشر منذ 1871، فان هذه هي المرة السادسة في تاريخ وول ستريت التي تتجاوز فيها نسبة السعر إلى الأرباح معدل 30 خلال ارتفاع سوق الأسهم. وفي الحالات الخمس السابقة، تعرض مؤشر S&P 500 لانخفاضات تتراوح بين 20% إلى 89%.

ويخلص تقرير الصحيفة إلى أن هذه الشواهد التي تزداد في أداء الاقتصاد الأميركي منذ سنة لديها القدرة المطلقة على التسبب في انهيار سوق الأسهم.