أما بالنسبة للبنوك الحكومية الكبيرة فترى "فيتش" أنها تظل قادرة على الصمود في مواجهة صدمة اقتصادية خفيفة، ويظهر اختبار التحمل أنه في حالة الانكماش الاقتصادي المعتدل، فإن متوسط نسبة كفاية رأس المال في البنوك الصغيرة ذات الدخل المنخفض ستنخفض إلى 14.5% بحلول نهاية عام 2025 من 16.3% في نهاية عام 2022.
ويعد هذا تدهورًا حادًا لرأس المال كما وصفتها "فيتش" مقارنة بنتائج اختبار الإجهاد الكلي في العام الماضي، حيث سينخفض متوسط كفاية رأس المال إلى 14.8% بحلول نهاية عام 2024 من 16.1% بنهاية عام 2021. فيما توقعت وكالة فيتش أن تنخفض نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي ككل من 16.1% في 2021 إلى 14.8% بنهاية عام 2024.
ويفترض الاختبار الأخير توقعات اقتصادية أكثر تشاؤما مما كانت عليه في السنوات السابقة، مما يشير على الأرجح من وجهة نظر الوكالة إلى المخاطر المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد الصيني، وتشير الوكالة إلى أن سيناريو الضغط المعتدل مبني على توقعات البنك المركزي الصيني بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 3.7% في عام 2025.
أما بالنسبة إلى السيناريو الأكثر حدة، والقائم على افتراضات نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.1% و2.9% و3.2% في 2023 و2024 و2025 على التوالي، تتوقع "فيتش" بانخفاض متوسط نسبة كفاية رأس المال إلى 12.7% بحلول نهاية عام 2025 وسيظل أعلى من الحد الأدنى المطلوب. ومع ذلك، تعتقد أنه في حالة حدوث مثل هذا السيناريو الحاد فان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع المخاطر السلبية على بيئة تشغيل البنوك وتصنيفات قدرتها على الاستمرار.
وقد أشارت "فيتش" في تقريرها إلى أن اختبارات التحمل التي أجرتها على البنوك الصينية المصنفة لديها لم تتضمن أي احتمال محتمل، أو حل للقروض المتعثرة، أو ضخ رأس المال، أو أي دعم سياسي آخر قد تتلقاه البنوك. وبنفس الوقت أشارت الوكالة بأن مثل هذا الدعم شائع في القطاع المصرفي الصيني، ويؤخذ في الاعتبار في التقييمات التي تجريها الوكالة وتحديد قدرة القطاع المصرفي على الصمود في مواجهة المخاطر الخارجية.
وتعزز نقاط الضعف التي كشفت عنها اختبارات التحمل من "فيتش" بأن التراجع عن الإصلاحات المالية أو النمو الائتماني الحاد وواسع النطاق أمر غير مرجح .لأن مثل هذه النتائج قد تؤدي إلى تقويض قدرة البنوك على استيعاب الخسائر وزيادة المخاطر على الاستقرار المالي.
وبدلا من ذلك، تتوقع الوكالة أن تستمر السلطات في اتباع نهج موجه لتخصيص الائتمان، مع قيام الجهات التنظيمية بتوجيه بنوك مختارة في توجيه الائتمان إلى القطاعات الاستراتيجية، وخاصة في ضوء تركيز الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الجهازي ودفع قرارات المخاطر في البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الأمام.