وبين بنك المغرب، في استقصائه الفصلي الأخير حول أسعار الفائدة على القروض في الربع الثالث من سنة 2023، أنه حسب الغرض الاقتصادي فإن أسعار الفائدة استقرت عند 5.32% بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و5.12% بالنسبة لقروض التجهيز، و5.21% بالنسبة للقروض العقارية، و7.25 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.
كما بلغ المعدل المطبق على القروض للأفراد بلغت نسبتها 5.94%، فيما بلغ المعدل على القروض للمقاولات غير المالية 5.32%.
وبالنسبة للقروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة فقد بلغ سعر الفائدة المطبق عليها 5.36%، مع تسجيل معدل 5.05% بالنسبة للمقاولات الكبرى و5.75% للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وكانت قد أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الشهر الماضي، بأن معدل التضخم في المملكة، استناداً إلى مؤشر أسعار المستهلكين، استقر عند نسبة 4.9% على أساس سنوي في شهر سبتمبر مقارنة مع 5% في شهر أغسطس الماضي.
وقفزت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، بنسبة بلغت 9.9% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.3%.
وكان التضخم قد بلغ ذروته في فبراير الماضي عند بلوغه 10.1%، وبدأ في التباطؤ حتى بلغ في يوليو 4.9% ثم زاد قليلاً إلى مستوى 5% في أغسطس ليعود إلى 4.9% في سبتمبر.
وكانت قد توقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في وقت سابق، أن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.7% في 2024، بعد توقعات بنموه 3.4% هذا العام.
وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 4.5% في 2023، مشيرة إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.
وبعد أن تسارع التضخم إلى 5.6% عام 2023، من المتوقع أن يتراجع إلى 3.4% في عام 2024، قبل أن ينخفض إلى 2% عام 2025.