كشف المرصد الوطني للعمل في السعودية عن ارتفاع معدل أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة نمو وصلت 45%، من 6.6 آلاف ريال في عام 2018 ليصل إلى 9.6 آلاف ريال في العام الجاري (2023)، موضحا أن ارتفاع معدل أجور السعوديين عائد إلى ما تشهده المملكة من نمو وإصلاحات اقتصادية منذ انطلاق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.
ارتفاع الطلب على الوظائف
ووفقاً لتقرير المرصد، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء، فقد ارتفعت أعداد المواطنين (السعوديين) الحاصلين على أجور أكثر من 20 ألف ريال خلال ذات الفترة بنسبة 139% ليرتفع من 84.7 ألف مواطن في 2018، ليصل إلى 202.7 ألف مواطن خلال العام الحالي 2023، مرجعًا ذلك إلى تحسن المهارات المرتبطة بسوق العمل، وجودة الوظائف وكفاءة بيئة العمل، وارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.
كما أظهر التقرير، زيادة عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 40 ألف ريال خلال الفترة ذاتها، بنسبة 172% ليرتفع من 16 ألف مواطن في 2018، ويصل إلى 44 ألف مواطن في العام الحالي 2023، حيث عزا التقرير ذلك إلى زيادة المهارات القيادية لدى المواطنين، وارتفاع الطلب على الكفاءات في المشاريع الكبرى والشركات، وكذلك ارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.
يشار إلى أن المرصد الوطني للعمل تم تفعيله ليكون المصدر الرئيس والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل في المملكة، والذي يسهم في دعم اتخاذ القرارات ويقدم مجموعة من المنتجات المتخصصة بسوق العمل والتي تمكن من استشراف مستقبل القوى العاملة.
نمو 1.2% بالربع الثاني
وخلال الربع الثاني من عام 2023، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية ارتفاعًا بنسبة 1.2%، مقارنةً بما كان عليه الفترة نفسها من العام السابق 2022، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
والأسبوع الماضي، قالت الهيئة في تقرير، إن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من العام الجاري نموًا إيجابيًا بنسبة 6.1%، مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022.
وأضافت أن الأنشطة الحكومية سجلت ارتفاعًا بنسبة 2.3%، مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، فيما شهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من 2023، انخفاضًا بلغت نسبته 4.3%، مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
والعام الماضي، سجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 8.7% ساعده على تسجيل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد. لكن تخفيضات إنتاج النفط هذا العام وتراجع الأسعار أثرا سلبا على إيرادات النفط وسيؤثران على النمو.
توقعات إيجابية
من جانبه، توقع صندوق النقد الدولي أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي في السعودية على زخم نموه القوي، بمتوسط 4.9% خلال 2023، بدفع من الطلب المحلي، وألا يتأثر النشاط غير النفطي بتراجع النمو في إجمالي الناتج المحلي النفطي نتيجة قرارات خفض الإنتاج الطوعي.
كما توقع صندوق النقد نمو اقتصاد السعودية العام المقبل بنسبة 2.8%، وأن يرتفع النمو إلى 4.2% في 2025، و3.3% في عامي 2026 و2027، ثم 3.1% في عام 2028.
وفي 2022، شهد الاقتصاد السعودي، البالغ حجمه تريليون دولار، ازدهارا كبيرا بدفع من الإنتاج القياسي من النفط الخام والذي ناهز 10.5 ملايين برميل يوميا، بمتوسط سعر 100 دولار للبرميل، لكن هذا الأمر تغير في 2023، بالتزامن مع خفض الإنتاج الذي أعلنته مجموعة أوبك+ في ظل تعثر انتعاش أسواق الطاقة العالمية.
