وتحركت مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو إلى ما دون نقطة التعادل على الرغم من خفض المصانع الأسعار لأول مرة منذ سبتمبر لعام 2020.
وفي بريطانيا، انخفض الإنتاج للشهر الثالث على التوالي وتراجعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في أربعة شهور.
وفي الولايات المتحدة، تقلص التصنيع للشهر السابع على التوالي مع استمرار الطلبات الجديدة في الانخفاض وسط ارتفاع أسعار الفائدة، لكن المصانع عززت التوظيف إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر.
وأوضحت مؤشرات مديري المشتريات في الصين واليابان ميل نشاط المصانع نحو النمو الشهر الماضي، وذلك على عكس كوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان.
وبحسب لمسح ستاندرد اند بورز غلوبال، انخفض مؤشر (بنك هامبورغ التجاري) النهائي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو يوم الخميس إلى 44.8 من 45.8 في أبريل.
لكنه ارتفع عن القراءة الأولية التي بلغت 44.6، وإن كان أقل من الرقم 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي عشر على التوالي.
وانخفض المؤشر الذي يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي من المقرر أن يظهر يوم الاثنين ويُنظر إليه على أنه دليل جيد لصحة الاقتصاد، إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 46.4 نزولا من 48.5.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري: "إن ضعف الطلب في قطاع التصنيع الذي انعكس بجلاء في تراجع قراءات مؤشر مديري المشتريات منذ بداية العام، حدا الآن بالشركات التي شملها المسح إلى خفض إنتاجها للشهر الثاني على التوالي".
وأضاف: "يشير الانخفاض في الطلبات الجديدة من الداخل والخارج إلى أن ضعف الإنتاج سيستمر لعدة أشهر أخرى على الأرجح".
واستند التراجع على نطاق واسع على تراجع النشاط في أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وفشلت المصانع في وقف انخفاض الطلب رغم خفضها للأسعار مع انخفاض كلفة الإنتاج بأسرع وتيرة منذ فبراير 2016.
ومن المرجح أن يلقى هذا الانخفاض في الأسعار ترحيبا من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي الذين فشلوا حتى الآن في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف على الرغم من المضي قدما في أقوى حملة لتشديد السياسة النقدية في تاريخ البنك.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن التضخم بلغ الشهر الماضي 6.1% أي أكثر من ثلاثة أمثال المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.
وتشابهت القصة إلى حد بعيد في الولايات المتحدة، حيث انخفض المؤشر الشهري لمديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريد إلى 46.9 الشهر الماضي نزولا من 47.1 في أبريل. وتسجيل المؤشر في سبعة أشهر أقل من 50 نقطة يوضح تقلص النشاط لأطول مدة منذ الركود الكبير.
وتدعم القراءات الضعيفة المستمرة لمؤشر مديري المشتريات توقعات المحللين بأن الاقتصاد سينزلق إلى الركود هذا العام. لكن كانت هناك فترات مثل منتصف التسعينيات وكذلك منتصف وأواخر الثمانينيات حين ظلت قراءات مؤشر مديري المشتريات أقل من 50 نقطة لمدة طويلة دون أن يصاحب ذلك ركود.
بينما أشارت البيانات المتباينة لمؤشرات مديري المشتريات الآسيوية إلى تعاف غير متسق لفترة ما بعد الجائحة، وخاصة في الصين، مما يلقي بظلاله على توقعات النمو في المنطقة.