جاء ذلك على هامش انعقاد ندوة بمعهد التخطيط القومي بعنوان "آفاق التوسع في الاستغلال الاقتصادي للموارد المعدنية" الذي سلط الضوء على الآلية المناسبة للاستفادة من هذا القطاع في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما تمتلكه الدولة المصرية من ثروات معدنية.
وأوضح المهندس أسامة كمال وزير البترول المصري الأسبق، أن إسهام قطاع التعدين في الدخل القومي المصري ما زال محدودًا وأن الثروة المعدنية في مصر غير مستغلة الاستغلال الأمثل، وأنه يمكن تعظيم عائد الثروة المعدنية في البلاد ليصل إلي نحو 10 مليارات من الدولارات سنوياً من خلال إنشاء صناعات تحويلية للخامات المصرية ترفع من القيمة المضافة للثروات المصرية من المعادن.
وأشار إلى أن مصر تمتلك بالفعل ثروات طبيعية وإمكانات تعطيها ميزة نسبية في المنافسة، لافتاً إلى أن إدارة الثروة المعنية في عمليات البحث والاستكشاف والتنجيم لا تعظم من القيمة المضافة منها على النحو الأمثل.
كما أكد ضرورة إقامة صناعات تحقق أعلى قيمة مضافة للدخل القومي، وتوفير احتياجات مصر من الثروة المعدنية وتصدير الفائض، والعمل على جذب الاستثمارات العالمية والمصرية للعمل في مجال التعدين، وتوفير فرص عمل وتنمية مهارات العاملين به، وأخيراً العمل على تحسين عائدات الدولة من استغلال المناجم والمحاجر.
وبيّن الوزير أوجه التحديات التي تواجه قطاع التعدين في مصر، ومنها غياب منظومة إدارة حديثة للقطاع وتعدد جهات الإشراف، والحاجة لسياسات جادة لجذب الاستثمارات سواء من القطاع الخاص الوطني أو من المستثمرين الأجانب لتنمية هذه الصناعات.
كما تطرق إلى إلى اقتصار برامج التنقيب والتنمية على تقنيات بسيطة، وكذلك الاعتماد على العمليات الاستخراجية وتصدير الخامات وعدم وجود صناعات ذات قيمة مضافة قائمة عليها، وكذلك انخفاض برامج تنمية الثروات المعدنية واقتصارها على بعض المحاجر والمعادن بكميات منخفضة (باستثناء مناجم الذهب).
وأضاف الوزير الأسبق أن مشروع تنمية المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر والتي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة لتنمية المنطقة التي تقع بين سفاجا والقصير وقنا، كمشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين استخدام الموارد التعدينية ورفع قيمتها المضافة وتنمية الأنشطة السياحية وقطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي في الشريط الصحراوي الشرقي من محافظات الصعيد، لتحقيق الاستفادة المثلي من الموارد الطبيعية والبشرية.