وسلط تقرير صحيفة "فايننشال تايمز" على تراجع حجم التعاقدات لدى مقاولي الدفاع الأميركيين، حيث خسروا فرصة الطفرة العسكرية العالمية التي عززت أسعار أسهم نظرائهم الأوروبيين.
ويقول التقرير إن الجمود التشريعي في واشنطن نتج عنه حالة من عدم اليقين بشأن الإنفاق الحكومي. وهو ما تعكسه أسهم أكبر الشركات العسكرية المتعاقدة مع البنتاغون بعدما تخلت عن معظم مكاسبها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل عامين.
وخسرت شركة "لوكهيد مارتن" 10 في المئة في العام الماضي، وانخفضت أسهم شركة "آر تي إكس"، المعروفة سابقا باسم رايثيون، بنسبة 9 في المئة. في المقابل، ارتفعت أسهم شركات أوروبية مثل ليوناردو الإيطالية بنسبة 91 في المئة، وشركة راينميتال الألمانية بنسبة 78 في المئة.
ويأتي الأداء الضعيف لأسهم المجموعات الدفاعية الأميركية مع تجميد الإنفاق في البنتاغون، وكذلك بقية الحكومة الأميركية، عند مستويات العام الماضي لأن الكونغرس لم يوافق بعد على ميزانية 2024. وهو ما وصفه بايرون كالان، العضو المنتدب لمجموعة الأبحاث كابيتال ألفا بارتنرز بأنه حالة من الفوضى لم تشهدها واشنطن من قبل.
وعلى الرغم من ارتفاع حجم الأعمال المتراكمة لدى المجموعات الست الرائدة في الصناعات الدفاعية الأميركية بنسبة 9 في المئة إلى 508 مليارات دولار في العام الماضي، فقد قال محللون إن عدم اليقين بشأن الالتزامات الحكومية المستقبلية أعاق تقييمات الشركات.
وأمام اعضاء الكونغرس أقل من شهر – حتى 22 مارس – لتمرير ميزانية الدفاع لعام 2024 بعدما أقر مجلسا الكونجرس ميزانية مؤقتة من المتوقع أن يوقعها الرئيس جو بايدن قريبًا لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.
ومن المتوقع أن يكشف البنتاغون عن طلب ميزانيته لعام 2025 هذا الأسبوع، ولكن في ظل الإجراءات المؤقتة، لا يمكنه بدء برامج مشتريات جديدة وستتباطأ البرامج الجارية.
وحذر وكلاء وزارات الجيش والبحرية والقوات الجوية الأسبوع الماضي من أن جهود التحديث العسكري الجارية ستتضرر إذا فشل الكونجرس في إقرار مشروع قانون الإنفاق الدفاعي. وقال وكيل وزارة الجيش غابي كاماريلو للصحفيين: "هناك زيادات في معدل الإنتاج، سواء في برامج الاستحواذ أو في مشاريع البناء العسكرية التي لا يمكننا البدء فيها". كما أن حزمة الإنفاق الإضافية التي قدمتها إدارة بايدن والتي تبلغ حوالي 60 مليار دولار لأوكرانيا معلقة أيضًا.
ويشمل ذلك 20 مليار دولار لتجديد مخزون الأسلحة الأميركية و13.8 مليار دولار للسماح لكييف بإعادة التسلح من خلال شراء الأسلحة والذخائر من القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية.
ويتصدر المقاولون الأميركيون قائمة أكبر شركات الدفاع في العالم من حيث الإيرادات، وفقًا لأحدث تصنيف لمعهد ستوكهولم الدولي للسلام. تعد حكومة الولايات المتحدة جزءًا كبيرًا من أعمالهم، حيث تمثل 86 في المائة من إيرادات شركة نورثروب جرومان وما يقرب من ثلاثة أرباع مبيعات شركة لوكهيد في عام 2023.
ماذا لو عاد ترامب؟
ويواجه قطاع الدفاع الأميركي المزيد من التساؤلات حول آفاقه إذا أعيد انتخاب دونالد ترامب رئيسا في الانتخابات المقررة هذا العام في نوفمبر. لأنه معروف بالالتزام الأضعف تجاه حلف شمال الأطلسي، ما قد يؤدي إلى تثبيط صادرات الدفاع الأميركية، في حين أن الحكومات الأوروبية، التي تتعرض بالفعل لضغوط لإنفاق المزيد على الدفاع وتعزيز قدراتها الخاصة، سوف تضطر إلى ضمان ذهاب المزيد من أموالها إلى المقاولين المحليين، وفقا لخبراء تحدث إليهم" فايننشال تايمز".
ويعاني مقاولو الدفاع الأميركيون أيضًا من نقص العمالة والضغوط التضخمية والمخاوف الجديدة بشأن العقود ذات الأسعار الثابتة. حيث قالت شركة نورثروب جرومان في يناير الماضي إنها ستتحمل رسوما بقيمة 1.2 مليار دولار ضد قاذفة القنابل الجديدة من طراز B-21 رايدر التي تصنعها للقوات الجوية الأميركية بسبب ارتفاع تكاليف العقد الذي فازت به في عام 2015.
وقال روبرت ستالارد، المحلل في شركة " فيرتيكل ريسرتش"، إن قطاع الدفاع قد تعرض لمخاطر أكثر مما كان حكيماً. ففي كثير من الحالات، تم توقيع العقود "منذ سنوات، عندما لم يكن لدى الإدارات أي فكرة عن أن التضخم من المقرر أن يعود بقوة.
والآن تتعامل كل من لوكهيد مارتن و"آ تي اكس" مع الخسائر في العقود ذات الأسعار الثابتة. وأعلنت شركة بوينغ عن خسارة في وحدة الصناعات الدفاعية قدرها 1.8 مليار دولار العام الماضي، بعد خسارة 3.5 مليار دولار في عام 2022. بينما يأتي ما يقرب من 60 في المائة من أعمالها الدفاعية من عقود ذات أسعار ثابتة، وفقا لبيانات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.