وقالت فيتش: "إن تشديد السياسة النقدية من قبل أنقرة يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية في البلاد".
وأضافت،"يعكس تعديل التصنيف الثقة المتزايدة في متانة وفعالية السياسات التي جرى تطبيقها منذ التحول (تغير السياسة النقدية) في يونيو 2023".
وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسَ دون تغيير عند 45% خلال شهر فبراير الماضي، وهو ما يتوافق مع التوقعات بعد رفع سعر الفائدة الشهر السابق.
وفي الوقت ذاته قال البنك: "إنه قد يشدد سياسته النقدية إذا لاح في الأفق احتمال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم".
وقال البنك إنه سيحافظ على سعر الفائدة عند مستواه الحالي "حتى حدوث انخفاض كبير ومستدام في التضخم الشهري، وإلى أن تقترب توقعات التضخم من النطاق المستهدف".
شهد معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفاعا بأكثر من المتوقع ليصل إلى 67.07% في فبراير مما يواصل الضغط باتجاه مزيد من تشديد السياسة النقدية، وسط ارتفاعات قوية في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الإقامة في الفنادق والتعليم.
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين 4.53% على أساس شهري، منخفضا من 6.70% في يناير.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع التضخم السنوي إلى 65.7% في فبراير وأن يسجل الشهري 3.7%. ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 42.7% بحلول نهاية عام 2024.
وعلى الرغم من استقرار العملة المحلية "الليرة"، فإن تركيا في طريقها لإنهاء عام 2024، وهي تسجل خامس أعلى أسرع معدل تضخم في العالم، بحسب صندوق النقد الدولي.
ويتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم هذا العام 36%.