ماكرون يوقع على تعديل سن التقاعد ليصبح قانوناً

رويترز - وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، على مشروع قانون رفع سن التقاعد في البلاد عامين، رغم معارضة شعبية كبيرة، ما أثار غضب النقابات التي دعت إلى مواصلة الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر.

وجاء إعلان توقيع القانون في الجريدة الرسمية للحكومة الفرنسية، بعد أن وافق المجلس الدستوري أمس الجمعة على الإجراء.

ومن المقرر أن يدخل التشريع، الذي سيرفع بشكل تدريجي سن التقاعد إلى 64 من 62 عاماً، حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل.

وأثار الإعلان السريع للقانون غضب النقابات العمالية، التي حثت الحكومة على التريث من أجل نزع فتيل التوتر.

وقالت الزعيمة الجديدة للكونفدرالية العامة للشغل اليسارية صوفي بينيه لإذاعة فرانس انفو: "هذا قرار مخجل تماما، لقد أغلق ماكرون الباب في وجهنا مرة أخرى".

ودعت النقابات العمال للمشاركة بقوة في تجمعات يوم العمال في الأول من مايو المقبل، وأشارت بينيه إلى أن هناك تحركات أخرى ستتم في 20 و28 أبريل الجاري، بينما دعت نقابات عمال السكك الحديدية إلى يوم غضب في 20 أبريل.

وقلل وزير العمل أوليفييه دوسوبت من أهمية توقيت إصدار القرار، وقال لإذاعة فرنسا الثقافية: "إن الحكومة تريد إجراء محادثات مع النقابات حول قضايا اجتماعية أخرى".

وبعد إعلان قرار المجلس الدستوري، سارت حشود في أنحاء باريس مساء أمس الجمعة، وأضرم البعض النيران في حاويات للقمامة، وكذلك عند مدخل مركز للشرطة في مدينة رين الفرنسية.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن ماكرون، الذي رفضت النقابات دعوة للاجتماع معه يوم الثلاثاء، سيلقي كلمة يبثها التلفزيون مساء الاثنين المقبل، ولم يؤكد مكتب الرئيس حتى الآن ما إن كان سيلقي هذا الخطاب.

وقال الرئيس الفرنسي أمس، وقبل صدور قرار المجلس الدستوري، في أثناء زيارته لنوتردام في ذكرى حريق دمر كاتدرائية باريس الشهيرة "لا أرضخ أبداً، هذا شعاري".