وأشارت الوزارة في تقريرها الشهري "على الصعيد المحلي، ينم التعافي المتوقع المحاط بالحذر في قطاعات الاستهلاك والخدمات والاستثمار، عن بوادر آمال قد تتعزز مع المضي قدما في العام الجاري.
وأضافت "في الوقت ذاته، فإن استمرار ضعف الطلب الخارجي والضبابية الجيوسياسية ومعدلات ارتفاع الأسعار، التي لا تزال عالية والتأثيرات الآخذة في الازدياد، التي لوحظت نتيجة سياسات التشديد النقدي تحول دون التعافي الاقتصادي القوي".
وكانت قد أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الألماني، أن إنتاج الصناعات التحويلية في ألمانيا انخفض بنسبة 1.5% في يونيو مقارنة بالشهر السابق، وهو أعلى من التوقعات، ويشير إلى ضعف الطلب وزيادة احتمالية تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو في المستقبل القريب.
فقد تراجع الإنتاج بمقدار 1.5% مقارنة بالشهر السابق موسمياً، وعلى أساس معدل للتقويم، وهو ما عكس التوقعات الاقتصادية، التي توقعت انخفاضاً قدره 0.5%.
وكان قد انكمش نشاط الأعمال في ألمانيا خلال يوليو، مما يزيد من احتمال حدوث ركود في النصف الثاني من العام الجاري.
وانخفض مؤشر بنك هامبورغ التجاري المجمع لمديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى مستوى 48.3 في يوليو مقابل 50.6 في يونيو الماضي، وهو ما يقل عن توقعات المحللين بقراءة 50.3.
واستمر التباطؤ الذي بدأ الشهر الماضي، في نمو قطاع الخدمات خلال يوليو. وتراجعت قراءة مؤشر مديري مشتريات القطاع من مستوى 54.1، لتصل إلى مستوى 52.0.
ورغم أن اقتصاد البلاد يستعيد قوته ببطء هذا العام، يتوقع المركزي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3% خلال العام بأكمله، بسبب انكماشه في نصف العام الشتوي.
وتوقع البنك المركزي الألماني أن ينخفض معدل التضخم الإجمالي، خلال عام 2023 من 8.7% العام الماضي إلى 6%.