الديون والمنافسة وتباطؤ الصين تعرقل استثمارات بكين الأفريقية

طورت الصين العديد من البنى التحتية في القارة الأفريقية لكنها تعثرت في السنوات الأخيرة بسبب ثقل الديون التي تم التعاقد بشأنها وبسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني. كما زاد اهتمام الغرب في أفريقيا الأمر الذي زاد المنافسة بالنسبة للصينيين.

وفي البداية، أعجبت المشاريع الصينية الضخمة الحكومات الأفريقية التي رغبت بقوة في تنفيذها . ففي موزمبيق، يمتد الآن أطول جسر معلق في القارة السمراء فوق خليج مابوتو وبلغت كلفته أكثر من 750 مليون يورو.

وفي كينيا، ومنذ عام 2017، يربط خط سكة حديد وطوله نحو 500 كيلومتر، العاصمة نيروبي بميناء مومباسا وبلغت كلفته 5 مليارات دولار، وهو أحد أغلى المشاريع في البلاد منذ استقلالها.

وشهدت جيبوتي، التي تجمع بين المشاريع العملاقة وتستضيف أول قاعدة عسكرية صينية خارج بكين، تطوير محطة دوراليه مقابل 590 مليون دولار، وهو مشروع آخر يدخل في استراتيجية "عقد اللؤلؤ" الصينية.

مشاريع فرعونية

وهذه المشاريع التي تم ذكرها ليست سوى مجرد أمثلة قليلة عن المشاريع الأفريقية الفرعونية التي تم تطويرها كجزء من طرق الحرير.

وبفضل توقيع جميع دول القارة تقريباً على الاتفاقيات للمشاركة بهذه المبادرة، تمكنت بكين من تثبيت نفوذها، وظهرت كبديل للقوى الغربية.

وقال المحلل إيمانويل ماتامبو لصحيفة لي زيكو "إن الطريقة الوحيدة التي تضمن بها الصين البقاء على علاقات طيبة مع أفريقيا، هي أن تظهر كشريك يمكن الاعتماد عليه".

وبالنسبة لماتامبو ، وهو مدير الأبحاث في المركز الصيني الأفريقي التابع لجامعة جوهانسبرج، فإن هذه الطريقة تهدف إلى ضمان بعض الدعم الدبلوماسي، وكذلك للوصول الآمن إلى موارد التعدين والطاقة".

الديون

وتابع ماتامبو أن هذه السياسات مغرية لأفريقيا التي تسجل عجزاً سنوياً قدره 100 مليار دولار في مجال البنية التحتية، وذلك وفقا لبنك التنمية الأفريقي".

لكن للعملة وجهها الآخر، لأن كل شيء يعتمد على القروض. ووفقاً لقاعدة بيانات جامعة بوسطن، وقّعت بكين صفقات في أفريقيا بقيمة 100 مليار دولار بين عامي 2013 و2020. وهذا ما أدى إلى زيادة ثقل الديون السيادية لبعض الدول التي سجلت تباطؤ اقتصاداتها بسبب جائحة كوفيد-19، والمشاريع التي لم تؤد إلى الربحية.

وقد انخرطت زامبيا، الدولة الأولى التي أعلنت عجزها عن السداد، في مفاوضات مكثفة لإعادة هيكلة ديونها، التي تمتلك الصين 6 مليارات من أصل 32 مليار دولار أميركي، وبعضها لم تكن الحكومة الجديدة على علم بها.

ومع ذلك، فإن هذا الوضع ليس من مسؤولية بكين وحدها. وقالت أرينا موريسان، من معهد الحوار العالمي: "تخلفت زامبيا عن سداد سندات أوروبية، وليس سندات صينية"، لكن الديون السيادية المستحقة للصين تشكل عبئا ثقيلا على دول أخرى مثل جيبوتي وأنجولا.

ويقول جيرو نيما، من المشروع الصيني الأفريقي: "إن المسؤولية مشتركة. فمن الجانب الأفريقي، كانت عيون بعض البلدان أكبر من بطونها. ومن الجانب الصيني، كان تقييم المخاطر سيئاً للغاية.

مبادرة مخصصة للتطور

وعلى الرغم من هذه الاستثمارات الضخمة، تظل أفريقيا على هامش المبادرة الصينية وليست جزءا من الممرات الرئيسية. ومع تباطؤ اقتصادها، طورت بكين طموحاتها في السنوات الأخيرة. ويقول نيما: "ستستمر طرق الحرير الجديدة هذه في التطور، وسنستمر في رؤية المشاريع تتطور، ولكن ليس بالمستوى نفسه الذي كانت عليه قبل عام 2016".

ووفقًا لموريسان: "من المهم أن تكون بكين ديناميكية ومرنة، ونحن نشهد اتجاهات جديدة، مثل طرق الحرير الجديدة الرقمية والصحة".