اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 ص
من المرجح تراجع التضخم إلى 21% بنهاية العام المقبل
عدّلت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لتصنيف تركيا الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية من إيجابية إلى مستقرة، مع الإبقاء على التصنيف عند مستوى «BB-»، وفقاً لتقريرها الحديث الصادر أمس الجمعة.
يعكس تعديل التوقعات انخفاضاً ملحوظاً في الاحتياطيات الدولية منذ بداية الحرب الإيرانية، مع تدخلات في سوق الصرف الأجنبي من قبل البنك «المركزي التركي» لدعم الليرة تُقدر بأكثر من 50 مليار دولار.
وأشارت الوكالة إلى أن استمرار الحرب فترةً أطول من شأنه أن يزيد الضغط على المالية الخارجية لتركيا ومعدل التضخم، لا سيما بسبب عجزها التجاري الكبير في قطاع الطاقة.
تراجعت الاحتياطيات الدولية الإجمالية إلى نحو 162 مليار دولار مطلع أبريل، مقارنة بـ210 مليارات دولار في نهاية فبراير، مدفوعةً بتدفقات رؤوس الأموال الخارجة من غير المقيمين، وبدرجة أقل، بانخفاض سعر الذهب وزيادة الطلب على العملات الأجنبية من الشركات.
في حين هبطت صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من 19 مليار دولار، من 79 مليار دولار، مع أنها لا تزال أعلى كثيرًا من أدنى مستوى لها في عام 2024 عند -66 مليار دولار، ويعكس ذلك جزئياً استئناف عمليات مقايضة العملات الأجنبية بين البنك المركزي التركي والبنوك المحلية الأسبوع الماضي.
تتوقع «فيتش» اتساع عجز الحساب الجاري إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مع ارتفاع أسعار الطاقة، ثم إلى 2.9% في 2027، نتيجة لزيادة الطلب المحلي.
كما رجح التقرير، عودة تدفقات النفط إلى وضعها الطبيعي تدريجيًا خلال شهري مايو ويونيو، مع انخفاض إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.8 شهر من المدفوعات الخارجية الجارية بنهاية 2027، مقارنةً بـ5 أشهر بنهاية 2025، وهو أقل من متوسط فئة BB البالغ 4.8 شهر.
وحذرت الوكالة من أن ارتفاع أسعار النفط بمقدار 20 دولاراً إضافياً خلال العام الجاري، قد يرفع العجز بأكثر من 1% من الناتج، ويزيد الضغوط التضخمية.
تتوقع «فيتش» انخفاض التضخم إلى 27% بنهاية 2026، وإلى 21% بنهاية 2027، مقارنةً بـ 30.9% في مارس، وهو أعلى كثيرًا من الهدف المحدد وأعلى معدل بين جميع الدول السيادية التي نصنفها.
ويستوعب الدعم المالي، من خلال إعادة تفعيل آلية خفض أسعار الوقود، حوالي ثلثي تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. وتشهد توقعات التضخم ارتفاعًا، وقد ارتفعت بشكل طفيف في مارس؛ ما يزيد من مخاطر أن يؤدي أي تخفيف ملحوظ في السياسات النقدية إلى تفاقم حاد في الضغوط التضخمية والاقتصادية الكلية والخارجية.
تتوقع الوكالة أن يتسع عجز الموازنة العامة 0.6 نقطة مئوية في 2026، ليصل إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع اتخاذ تدابير مالية إضافية في الوقت الذي يتم فيه احتواء ارتفاع الأسعار المُدار.
وترجح أن يتسع العجز إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، نتيجةً لحزمة التحفيز الاقتصادي التي سبقت الانتخابات، وأن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطتين مئويتين في الفترة 2025-2027 لتصل إلى 26%، أي ما زال حوالي نصف متوسط تصنيف «BB».
