وقالت الوكالة في بيان لها، إن تصنيفها الائتماني للكويت جاء مدعوما بقوة ميزانيتها وميزان معاملاتها الخارجية، لكنه لا يزال مقيّدا في ضوء عوامل من بينها اعتمادها الكبير على النفط وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل.
وأوضحت الوكالة أن من بين القيود العوامل التي تعيق جهود معالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين.
وفقدت الكويت قدرتها على إصدار أي أدوات دين منذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام في الربع الأخير من عام 2017، وقدمت مشروع قانون للدين العام إلى مجلس الأمة ولكن لم يلق قبولا لدى النواب، ووضعت الحكومة الجديدة في الكويت قانونا مقترحا ضمن برنامج عملها يختص بأدوات السيولة.
وتوقعت فيتش أن تعود الموازنة العامة للدولة إلى تسجيل عجز بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الجارية 2023/2024 من دون حساب دخل الاستثمارات الحكومية، وترتفع نسبة العجز إلى 6.5% في العام المالي 2024/2025 و10% في 2025/2026 مدفوعا بانخفاض أسعار النفط واستمرار ضغوط الإنفاق العام واستمرار التقدم المحدود في إصلاح المالية العامة.
وتوقعت وزارة المالية الكويتية في مشروع موازنة 2024/2025 أن تحقق عجزا بنحو 5.9 مليارات دينار كويتي.
ولفتت فيتش إلى أن الحكومة الجديدة هي حكومة تكنوقراطية إلى حد كبير، وأن برنامج عملها يتضمّن مبادرات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للكويتيين وتخفيف العبء المالي.
وأشارت الوكالة إلى أن نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت منخفضة عند 3.1% في السنة المالية 2023/2024.
وتوقعت فيتش أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 11% في السنة المالية 2025/2026، وأن يرتفع بنحو أكبر في السنوات المقبلة على افتراض تمرير قانون السيولة في العام المالي 2025/2026 ومحدودية ضبط أوضاع المالية العامة وانخفاض أسعار النفط.
وذكرت فيتش العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت في حال ظهور بوادر لزيادة الضغط على السيولة في صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للسيولة، أو قيام الحكومة بتدابير بديلة لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك خدمة الدين.
وبينت الوكالة أنّه يُمكن تخفيض التصنيف حال تأثرت الأوضاع المالية والخارجية بنحو ملموس نتيجة انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.
وأشارت الوكالة إلى أنه يمكن تحسين التصنيف الائتماني للكويت حال ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل عبر إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة لتكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط فضلا عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.