التوقعات الاقتصادية في أوروبا تزداد سوءًا.. 2024 عام الأزمة

من 1.7% إلى 1.4% تراجعت تقديرات الاتحاد الأوروبي لمعدل نمو اقتصاد التكتل في 2024، ما ينذر بعام صعب على الاقتصاد الأوروبي، وسط أزمات دولية وارتفاع في أسعار النفط.

وتتوقع المفوضية الأوروبية نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.8% فقط في عام 2023، و1.4% في عام 2024. وتعتبر تلك التوقعات منخفضة مقارنة بتوقعات سابقة للمفوضية بلغت 1% لـ2023 و1.7% لـ2024، وصدرت في مايو الماضي.

ولا تطال المراجعات معدل النمو فقط، إذ رفعت المفوضية توقعاتها للتضخم العام المقبل، بعد أن أثرت الأسعار المتزايدة على الإنفاق الاستهلاكي في جميع أنحاء التكتل الأوروبي.

وبالتحديد، توقعت المفوضية انخفاض التضخم إلى 6.5% في عام 2023، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 6.7%. فيما جاءت التوقعات بنسبة 3.2% في عام 2024، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عما كان متوقعًا في السابق.

وعلى صعيد الدول، أظهرت بيانات المفوضية انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الألماني بنسبة 0.4%، مقارنة بالارتفاع المتوقع سابقًا بنسبة 0.2%. وسيحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 1.1% في عام 2024 ولكن بمعدل أبطأ من المتوقع من الذي كان متوقعا.

كما تراجعت توقعات المفوضية لنمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.3 نقطة مئوية في كل من 2023 و2024، حيث من المنتظر أن تسجل البلاد نموا بمعدل 0.9% و0.8% في 2023 و2024 على الترتيب.

وكان باولو جينتيلوني المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، قال في تصريحات صحفية الشهر الماضي، إن "اقتصاد الاتحاد الأوروبي فقد زخمه منذ الربيع". وأضاف: "توقف النشاط الاقتصادي في الربع الثاني وتشير مؤشرات المسح إلى مزيد من الضعف في الأشهر المقبلة".

وأشارت تقديرات البنك المركزي الألماني، الاثنين، إلى أن تراجع الاستهلاك وضعف الطلب تسببا في عرقلة حركة اقتصاد البلاد في الصيف المنصرم.

وكتب البنك في تقريره الشهري المنشور في فرانكفورت اليوم الاثنين أن "من المرجح أن يكون إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انكمش بعض الشيء في الربع الثالث من عام 2023"، وفي الوقت نفسه، لفت البنك إلى عوامل ساعدت الاقتصاد في تلك الفترة وتمثلت هذه العوامل في استمرار تعافي سوق العمل والزيادات القوية في الأجور مع تراجع وتيرة التضخم "غير أن الأسر لم تستغل بعد إمكانات الإنفاق الإضافية لزيادة نفقات الاستهلاك".

وأضاف خبراء البنك في التقرير أن ضعف الإيرادات الحقيقية في قطاع تجارة التجزئة وقطاع الضيافة من الأمثلة التي تشير إلى استمرار تراجع الاستهلاك.

أسباب انخفاض توقعات النمو

يعود انخفاض التوقعات الاقتصادية لأوروبا في الأشهر الأخيرة لعدة أسباب من بينها انكماش حركة التصنيع، وتعثر التجارة مع الصين، بالإضافة إلى خفض إجراءات الدعم الحكومي، وضغف الإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع معدل التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض، وفق صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

كما لا يزال هناك قلق بشأن المستوى المرتفع للتضخم في منطقة اليورو، إذ لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وتوقع البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه في 14 سبتمبر الماضي، أن يبقى مستوى التضخم بمنطقة اليورو "مرتفعًا لفترة طويلة"، إلا أنه توقع أن يتراجع مستوى التضخم خلال عام 2025 إلى حدود 2.1%.

الديون على الطريق الصحيح

وعن حالة الديون، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن العجز المالي في أوروبا يسير على الطريق الصحيح باتجاه تضييقه بشكل كبير.

ولفتت إلى أن أزمات جائحة كوفيد 19 وحرب أوكرانيا فرضت على أوروبا وأميركا الاقتراض بشكل كبير، لكن على عكس أوروبا، يواصل العجز الارتفاع في الولايات المتحدة حتى الآن.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض العجز المشترك لحكومات منطقة اليورو إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بـ3.6% في عام 2022. ومن المتوقع أن يواصل التراجع في 2024، وصولا إلى 2.7%.

  هل أوروبا في أزمة؟

وإثر تراجع توقعات التكتل الأوروبي لمعدلات النمو، قال الخبير الألماني تيمو فوخنر، لـ"إرم الاقتصادية"، إن النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي كان ضعيفًا في النصف الأول من عام 2023 على خلفية الصدمات الهائلة التي تعرض لها الاتحاد الأوروبي، إثر الأزمات الجيوسياسية وأزمة الطاقة.

وتابع: "لكن لا يمكن القول إن الاتحاد الأوروبي في أزمة كبيرة، فالتكتل يتفادى الركود حتى هذه اللحظة بسبب نجاح جهود المركزي الأوروبي لكبح التضخم، وتسجيل معدل بطالة منخفض بشكل قياسي؛ حيث بلغ 5.9% في سبتمبر، وارتفاع الأجور".

ومضى قائلا: "لكن استمرار الصراع الحالي في الشرق الأوسط والذي بدأ يحدث أثرا في سوق النفط (بلغ بالفعل 94 دولارا للبرميل)، يمكن أن يحدث أثرا عكسيا في جهود كبح التضخم في الاتحاد الأووربي، لأنه سيحرك أسعار الطاقة بشكل كبير، وبالتالي يؤثر على معدلات الأداء الاقتصادي المتوقعة في 2024 بالسلب".