خفض البنك المركزي السوري سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية إلى 4522 ليرة للدولار، بينما يبلغ سعر السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 6500، في ظل تداعيات الصراع المستمر لأكثر من عقد وتأثيره على أسعار السلع الأساسية.
خفض سعر الصرف
خفض البنك المركزي السوري في سبتمبر/ أيلول سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار، في حين بلغ سعر السوق السوداء المستخدمة في معظم الأنشطة الاقتصادية آنذاك نحو 4440 ليرة.
بات الاقتصاد السوري، الذي أصابه الشلل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، معتمدًا على الدولار بشكل متزايد إذ يحاول السكان حماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم، فضلًا عن الانهيار المالي في لبنان وفقدان الحكومة السيطرة على المناطق المنتجة للنفط في الشمال الشرقي.
وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع أسعار السلع وتفاقم المصاعب بينما يواجه السوريون صعوبة في شراء الطعام والكهرباء وأساسيات أخرى.
وكان سعر الليرة 47 ليرة لكل دولار قبل اندلاع الاحتجاجات على الرئيس بشار الأسد في مارس/ آذار 2011.
أزمة شح الوقود
أصبح الوقود السوري شحيحا للغاية، مما أجبر الحكومة على تقنين استهلاك الكهرباء بل وإغلاق المباني العامة خلال عطلات نهاية الأسبوع.
قال وزير النفط السوري، بسام طعمة، في حوار سابق، إن أزمة المشتقات النفطية في بلاده بدأت منذ 50 يوما بسبب العقوبات المفروضة على البلاد.
وأشار إلى أن تأخير التوريدات اضطرهم إلى اتخاذ الإجراءات الأخيرة القاسية لتوفير المخزون المتبقي لتغطية الحاجات الأساسية للمشافي والأفران والخدمات الأساسية للمواطن كي لا تنقطع هذه الخدمات.
ولفت إلى أن هناك أولويات تفرضها الظروف، حيث تعمل بلاده حاليا على شقين، الأول: ضبط وتوفير وترشيد هذا المخزون لتلبية الاحتياجات الأساسية، والثاني: متابعة العمل مع الأصدقاء لاستمرار التوريدات ومعالجة أي خلل حصل فيها.
ورأى طعمة أن الأزمة لم تبدأ اليوم وإنما في عام 2013 مع احتلال الولايات المتحدة لحقول البلاد النفطية، موضحا أن سوريا باتت تعتمد في 90% من استهلاكها على التوريدات وهي خارج حدود السيطرة وخاضعة لمدى توفر القطع الأجنبي ولاعتبارات دولية.