اﻷحد 11 مايو 2025 م
وأضافت أن ما يزيد قليلا على نصف هذا المبلغ، 16 مليار شيكل، كان ديونا مقومة بالدولار تم جمعها في إصدارات في الأسواق الدولية.
وجمعت الوزارة اليوم 3.7 مليارات شيكل أخرى في السوق المحلية في عطاء سندات أسبوعي.
وقالت إدارة الحسابات العامة بالوزارة: "الإمكانيات التمويلية لدولة إسرائيل تسمح للحكومة بتمويل جميع احتياجاتها على النحو الأمثل".
وأدت الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر عندما اجتاح مسلحو حماس البلدات الإسرائيلية إلى زيادة حادة في نفقات إسرائيل لتمويل الجيش، وكذلك صرف تعويضات للشركات القريبة من الحدود، وأسر الضحايا والرهائن الذين تحتجزهم حماس. وفي الوقت نفسه، تراجع الدخل من الضرائب.
ونتيجة لذلك، سجلت إسرائيل عجزا في الميزانية بلغ 22.9 مليار شيكل في أكتوبر، وهي قفزة من 4.6 مليارات شيكل في سبتمبر، مما أدى إلى ارتفاع العجز خلال آخر 12 شهرا إلى 2.6%.
وقالت الوزارة إنها ستواصل العمل "عبر كل القنوات لتمويل أنشطة الحكومة، بما في ذلك جميع الاحتياجات التي تفرضها الحرب والمساعدات الاقتصادية والمدنية على الصعيد الداخلي".
وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بفتح الصنابير" لمساعدة المتضررين من الحرب، والتي يرى الاقتصاديون أنها ستؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة العجز والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى 2024.
لكن محافظ بنك إسرائيل المركزي عامير يارون قال إن الحكومة بحاجة إلى تحقيق توازن بين "دعم الاقتصاد والحفاظ على وضع مالي سليم".
وتحذر وكالات تصنيف ائتماني بالفعل من أنها قد تخفض تصنيفات إسرائيل إذا تدهورت المؤشرات الخاصة بالدين.
ونفت الإدارة ما تردد في وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الدولة ستتقدم بطلب للحصول على قرض من بنك إسرائيل للمرة الأولى منذ 1986.
