مصر تستهدف نمواً بـ 4.2% في السنة المالية الحالية

قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد في بيان اليوم الخميس، إن مصر تستهدف نموا 4.2% في السنة المالية 2023-2024، مشيرة إلى تباطؤ النمو العالمي بسبب استمرار تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، على سلاسل الإمداد الدولية، وعلى نمو الإنتاج الصناعي، وكذا تفاقم أزمة الديون الخارجية في الأسواق الناشئة والدول النامية.

الاقتصاد المصري

وذكرت السعيد أن معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2022-2023، وذلك على الرغم من استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، مشيرة إلى أنه من المستهدف الوصول به إلى 4.2% في عام 2023/2024 رغم تلك التحديات.

وأضافت الوزيرة، وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (فعلي) في عام 2022-2023 إلى 10.2 تريليون جنيه، حيث كان من المستهدف الوصول إلى 9.2 تريليون جنيه خلال هذا العام.

وشهدت عدة قطاعات نموًا خلال العام المالي 2022-2023، ومن بينها ما يتعلق بقطاع المطاعم والفنادق، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، هذا إلى جانب ما يتعلق بقطاع الزراعة.

ويرجع النمو الذي شهده قطاع الاتصالات، إلى زيادة حجم الصادرات الرقمية، لتسجل 4.9 مليار دولار، وكذا زيادة حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمة البيانات، فيما حقق نشاط الزراعة أيضًا معدلات نمو إيجابية، وذلك نظرًا للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات الزراعية الغذائية.

وسجل التضخم 25% عام 2016/-2017، ليصل إلى 5% في عام 2020-2021، إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 10% عام 2021-2022، واستمر في الصعود، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ليصل إلى حوالي 24.8% في عام 2022/2023، نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.

وأشارت السعيد إلى أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض، خاصة مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأت آثارها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بداية من شهر سبتمبر 2023، حيث بلغ نحو 38% مقارنة بنحو %39.7 في أغسطس من نفس العام.

وفي هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى معدلات التضخم في عدد من الدول على مستوى العالم خلال شهر سبتمبر الماضي، موضحة أن هناك دولا سجلت معدلات تضخم وصلت إلى أكثر من 60%، وهناك دول وصلت إلى 318% وهو أعلى معدل تضخم في العالم خلال شهر سبتمبر الماضي.

الاستثمار الأجنبي

وعن تطور حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدي مجموعات الدول، أشارت الوزيرة إلى حدوث انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ليصل إلى حوالي 1.3 تريليون دولار في عام 2022، بنسبة انخفاض 23.5% مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 1.7 تريليون دولار.

ولفتت إلى استحواذ الدول النامية على نحو 70.4 من جملة الاستثمارات العالمية في عام 2022، وكذا تواضع الاستثمارات الأجنبية وانخفاضها بالقارة الإفريقية (45 مليار دولار)، بنسبة 3.46% فقط من الإجمالي العالمي في هذا العام.