أظهرت وثيقة اليوم الجمعة أن مجموعة من الدول تقودها أربع دول غربية من المنتظر أن تطلب جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الأزمة السودانية الأسبوع المقبل.
من المنتظر، ان تطلب بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج من رئيس المجلس عقد اجتماع لبحث اندلاع العنف في السودان منذ 15 أبريل.
وأبلغ دبلوماسيون وكالة رويترز أنهم حصلوا على تأييد ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 دولة وفقا لقواعد المجلس.
وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد عن 110 آلاف شخص عبروا الحدود إلى دول أخرى حيث فشلت مبادرات وقف إطلاق النار غير المنتظم في وقف الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسفرت عن مقتل المئات وأجبرت أكثر من 330 ألفًا على النزوح من ديارهم، بحسب صحيفة الغارديان.
في تشاد، وصل أكثر من 30 ألف شخص منذ بدء القتال في منتصف أبريل، ويخطط برنامج المساعدة الغذائية الطارئة التابع للأمم المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 100 ألف لاجئ جديد خلال الأسابيع والأشهر القادمة.
وعبر أكثر من 10 آلاف شخص الحدود إلى أمهرة في إثيوبيا، وحتى وقت قريب كانوا محاصرين في فورة الحرب العنيفة بين القوات الحكومية ومتمردي تيغرايان، قام برنامج الأغذية العالمي مؤخراً بتخفيض حصص الإعاشة للاجئين بنسبة 40%. وتستعد الوكالة لتقديم حصص غذائية شهرية للوافدين الجدد لكنها تحتاج إلى تمويل إضافي للقيام بذلك.
وفر معظم السودانيين الذين تمكنوا من الهروب دوليًا لجارتهم الشمالية "مصر"، وتقول المتحدثة باسم المفوضية في مصر، كريستين بشاي، "إنهم في حاجة ماسة إلى حزمة واسعة من المساعدة والخدمات، بالنظر إلى أنهم فروا من دون أي شيء."
وحذر المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ماثيو سالتمارش، هذا الأسبوع من أن العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان كانت بالفعل "تعاني من نقص كبير في التمويل" وتحتاج إلى المجتمع الدولي لجمع الأموال و "مساعدتها في إيصال المساعدات إلى تلك المناطق التي تمس الحاجة إليها".