ويراهن المستثمرون هذا الأسبوع على أن البنك قد يرفع معدلات الفائدة لتصل إلى 6% هذا العام، وهي أعلى بكثير مما يتوقع أن يذهب إليه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، وهو مستوى لم تشهده بريطانيا منذ عام 2000، وفق وكالة رويترز.
وقال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا أمام لجنة برلمانية الثلاثاء الماضي: "إن التضخم يستغرق وقتاً أطول بكثير مما كان متوقعاً لينخفض، وأن سوق العمل ضيق للغاية".
وكان بيلي يتحدث بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية، ارتفاع الأجور الأساسية في الأشهر الثلاثة حتى أبريل بنسبة 7.2%، وهي الأسرع على الإطلاق باستثناء الفترات التي تعرضت فيها البيانات للتشويه بسبب جائحة كوفيد.
في حين أن الأجور لا تزال تنخفض عند تعديلها للتضخم، فإن هذه الأرقام تسببت في تكثيف الأسواق لمراهناتها على رفع أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا، ودفعت عائدات السندات الحكومية لمدة عامين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
وقبل ثلاثة أسابيع، كانت هناك حركة حادة مماثلة، بعد ظهور بيانات انخفاض تضخم أسعار المستهلكين أقل من المتوقع في أبريل، وتركه عند 8.7%، وهو أعلى مستوى مشترك مع إيطاليا بين الاقتصادات المتقدمة الكبيرة.
وقالت كاثرين نيس، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في شركة الاستثمار الأميركية (PGIM) والمسؤولة السابقة في بنك إنجلترا: "تواجه المملكة المتحدة وضعاً صعباً للغاية، ومن الواضح أيضاً أنه يمثل تحدياً لجميع البنوك المركزية، لكنني أعتقد أن بريطانيا تواجه تحدياً فريداً من نوعه".
وفي استطلاع أجرته رويترز هذا الأسبوع، توقع الاقتصاديون أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين فقط، ليرفع المعدلات إلى ذروتها عند 5% بحلول أغسطس أو سبتمبر المقبلين.
وإذا أثبت ذلك الأمر، فلن يكون لدى البنك مزيداً من التشديد في السوق، خلافاً للتوقعات حالياً بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، الذي يرى صانعو السياسة فيه ارتفاعين إضافيين في أسعار الفائدة، والمركزي الأوروبي، الذي رفع أسعار الفائدة أمس الخميس، وأشار رئيسته كريستين لاغارد إلى ارتفاع آخر في سعر الفائدة، كان من المحتمل في يوليو المقبل.
ويواجه بنك إنجلترا 3 تحديات كبيرة عند تقييم مقدار تشديد الأسعار الذي يحتاج إلى القيام به.
أولاً، تغير هيكل سوق الرهن العقاري البريطاني منذ دورة التشديد الأخيرة في 2006-2007، وهناك عدد أقل من الأسر لديها قروض عقارية وأيضاً المزيد على معدلات ثابتة، لذا فإن المفتاح الرئيسي لزيادة أسعار الفائدة للتأثير على الاقتصاد يعمل الآن بشكل متأخر.
في حين أن القفزة الأخيرة في أسعار الفائدة قد تسببت في اضطراب مشتري المنازل، ويقدر البنك أن ثلاثة أرباع التشديد لم يتم الشعور به بعد.
وصوت 2 من 9 أعضاء في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، وهما سواتي دينغرا وسيلفانا تينريو، ضد رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر.
ثانياً، من غير الواضح كم سيرتفع التضخم في بريطانيا عن البلدان الأخرى، ما يمثل تأخيراً زمنياً جزئياً بسبب اختلاف توقيت دعم الطاقة.
ومع ذلك، من المحتمل أن يكون بنك إنجلترا قد امتعض من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، إلى 6.8% في أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1992، حيث من المقرر صدور بيانات التضخم لشهر مايو في 21 يونيو الجاري.
ثالثاً، لا يزال غير معروف مدى تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأي آثار طويلة الأجل لكوفيد على سوق العمل في إلحاق الضرر بالإمكانات الإنتاجية للبلاد.
وقالت ميغان غرين، الخبيرة الاقتصادية التي ستخلف سيلفانا تينريو في لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل، إنها تعتقد أن الاقتصاد البريطاني ربما يكون غير قادر على النمو بوتيرة أسرع من 1% سنوياً دون إحداث تضخم زائد.
وعلى المدى القصير، عادت توقعات أسعار الفائدة في السوق إلى المستوى الذي كانت عليه في نوفمبر 2022، عندما أشار بنك إنجلترا إلى أنها كانت مرتفعة للغاية.
لكن فرصة محافظ البنك أندرو بيلي لصقل رسالته إلى الأسواق ستكون محدودة الأسبوع المقبل، حيث لا توجد توقعات اقتصادية جديدة أو مؤتمر صحفي له، مقرر ومعلن عنه سابقاً.
ورغم مفاجأة التضخم غير المرحب بها، لا ترى الأسواق سوى فرصة ضئيلة بنسبة 15% لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة.
وقال ريتشارد ماكغواير، رئيس إستراتيجية الأسعار في "رابوبانك": "إذا قام بنك إنجلترا بتسريع تشديد السياسة النقدية الآن، فإن ذلك سيكون بمثابة ذعر أو فقدان السيطرة".