حرب المعادن.. أوروبا تستأنف تعدين المغنيسيوم لأول مرة منذ عقد

من المقرر أن تستأنف أوروبا تعدين المغنيسيوم، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان، إذ يحاول الاتحاد الأوروبي تقليل اعتماده على الواردات الصينية من المواد الخام الحيوية.

وتفصيلا، منحت رومانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، امتياز التعدين لشركة فيردي (Verde Magnesium)، وهي شركة مقرها بوخارست تدعمها شركة Amerocap، الأميركية للاستثمار، في الأسهم الخاصة، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وتعتزم فيردي استثمار مليار دولار في منجم مغنيسيوم مهجور، بالقرب من مدينة أوراديا الرومانية، وبناء مرافق معالجة تستخدم الطاقة المتجددة، وتقوم أيضًا بإعادة تدوير الألومنيوم.

وبالأرقام، يأتي نحو 87% من المعروض العالمي من المغنيسيوم، و95% من الاستهلاك الأوروبي، من الصين، التي خفضت إنتاجها بشكل كبير لتوفير الطاقة مع ارتفاع الأسعار.

ويعتبر المغنيسيوم معدنا ضروريا في صنع سبائك الألومنيوم خفيفة الوزن المستخدمة في السيارات.

وتعطلت صناعة الألومنيوم في أوروبا بشدة في عام 2022، عندما توقف الإنتاج الصيني مؤقتا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مما أثار تحذيرات من إغلاق المصانع في الكتلة.

إلى ذلك، قال بيرند مارتنز، رئيس شركة فيردي والمدير السابق لشركة أودي، لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن المنجم والمصنع في رومانيا سيساعدان بروكسل، على تحقيق هدفها المتمثل في قدر أكبر من الاستغلال للمعادن الحيوية اللازمة للتحول الأخضر.

وأضاف أن "القطاع الصناعي الأوروبي لديه حاجة ماسة إلى إمدادات موثوقة من المعادن الحيوية والاستراتيجية، وخاصة تلك التي لها بصمة كربونية أقل من الواردات الحالية، والتي يمكن أن تدعم تحول أوروبا نحو اقتصاد محايد للكربون".

وأعرب مارتينز عن ثقته في إمكانية استئناف تعدين المغنيسيوم، على الرغم من المعارضة المحلية والتحديات البيئية، التي ابتليت بها المشاريع السابقة.

* 90 ألف طن سنويا

ومن المقرر أن تستخدم شركة فيردي، موقع منجم المغنيسيوم، الذي تم إغلاقه في عام 2014، وكان آخر منجم يعمل في أوروبا في ذلك الوقت.

وتعتزم بدء الإنتاج بحلول أواخر عام 2027، والوصول إلى 90 ألف طن سنويًا، أي نصف إمدادات الاتحاد الأوروبي، و9% من الإنتاج العالمي.

ومن المرجح أن تتقدم الشركة بطلب، للحصول على آليات التمويل في الاتحاد الأوروبي، بعد أن تم تصنيفها كاستثمار رئيسي من قبل التحالف الأوروبي للمواد الخام، وهي شبكة صناعية تدعمها المفوضية الأوروبية.

ووضع الاتحاد الأوروبي أهدافًا طموحة، بموجب قانون المواد الخام الحيوية، وبموجب هذه الأهداف، يستهدف استخراج 10% من استهلاك المعادن الحيوية في الاتحاد الأوروبي، ومعالجة 40%، وإعادة تدوير 15% بحلول عام 2030.

كما يجعل القانون عملية التصريح أسهل، ويعطي الأولوية للمشاريع الاستراتيجية للتمويل، لكنه تعرض لانتقادات بسبب تخلفه عن الولايات المتحدة، من حيث تقديم الدعم المالي للمشروعات.