وأعلن المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري، أن الاقتصاد الإماراتي استمر في النمو بوتيرة قوية خلال الربع الأول من العام الجاري بدعم من الأداء القوي للقطاع غير النفطي، متوقعاً أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.3% في العام 2023.
القطاع غير النفطي
وتوقع المصرف المركزي أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5% في العام 2023، بفضل تسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة والعامة خلال الفترة المتبقية من العام، فيما من المقدر تسارع وتيرة النمو في قطاع السفر والسياحة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص استمر في إظهار ديناميكية قوية، مستفيداً من قرارات متعددة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة وجذب أفضل المواهب.
مؤشر مديري المشتريات
وذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات أظهر توسعا في القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثامن والعشرين على التوالي حيث وصل إلى 55.9 في مارس الماضي وبلغ متوسطه 55.3 في 2022.
وأشار إلى أن نمو الأعمال الجديدة في الدولة سجل أسرع وتيرة منذ أكتوبر الماضي، مما شجع الشركات على شراء المدخلات بأقوى معدل خلال خمس سنوات.
وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات في دبي أظهر زيادة في زخم النمو في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مع قيام الشركات بتوسيع طاقتها لدعم التوسع في الإنتاج، وانعكس ذلك في زيادة أقوي في الوظائف والمخزون حيف بلغت معدلات النمو أرقاماً قياسية على مدى عدة سنوات.
القطاع الخاص
ولفت إلى أن القطاع المصرفي استمر في دعم الاستثمار في القطاع الخاص، حيث زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 5.9% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح أن قطاع الضيافة شهد خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً كبيراً، نتيجة لتدفق السياح بشكل رئيسي من الهند وروسيا وسلطنة عمان، مشيراً إلى أن عدد السائحين المسافرين إلى دبي وصل إلى 4.7 مليون سائح خلال الربع الأول بزيادة 700 ألف سائح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما زاد عدد نزلاء الفنادق في أبوظبي بنسبة 34% إلى 1.2 مليون نزيل خلال الربع الأول.
قطاع الطيران
وأضاف التقرير أن قطاع الطيران المدني في الإمارات نجح في استعادة مستويات حركة الركاب السابقة لجائحة "كوفيد -19"، حيث استقبلت مطارات الدولة ما يصل إلى 31.8 مليون مسافر خلال الربع الأول بزيادة قدرها 11.5 مليون مسافر عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وذكر أن حجم الاستثمارات التراكمية في قطاع الطيران المدني في الدولة تجاوز تريليون درهم، فيما بلغ حجم الاستثمارات في تطوير وتوسيع المطارات نحو 85 مليار درهم لاستيعاب أكثر من 300 مليون مسافر سنويا.
وبين التقرير أن قطاع الطيران في دولة الإمارات يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 2% إلى 3% في الأسواق الناشئة الرئيسية والاقتصادات المتقدمة.