تشهد الاستثمارات الخاصة والعامة في الولايات المتحدة ازدهارا كبيرا فيما تظل بطيئة في منطقة اليورو. والسياسة المالية، التي تتسم بالتوسع الشديد عبر المحيط الأطلسي، هي التي تفسر هذا الفرق في الديناميكية.
ولا يولّي الأمريكيون الكثير من المصداقية للسياسة الاقتصادية التي ينتهجها رئيسهم جو بايدن، بحسب استطلاعات الرأي. ولكن بدلاً من النظر إلى أنفسهم في المرآة، يتعين على الأميركيين أن يقارنوا أنفسهم بالأوروبيين. فقد يكون ذلك بمثابة تعزية لهم. فالبطالة منخفضة والنمو مرتفع ومستوى التضخم مقبول . فمن الواضح ان الوضع الاقتصادي في اميركا افضل مما هو عليه في أوروبا منذ نهاية كوفيد. وإذا كان هناك مؤشر واحد يدل على أن العم سام يسحق القارة القديمة، فهو مؤشر الاستثمارات.
فمنذ الربع الأول من عام 2021، زادت الاستثمارات العامة والخاصة - باستثناء الاستثمار في الإسكان من قبل الأسر - بنسبة 12% عبر المحيط الأطلسي، وبنسبة 2% فقط في ألمانيا، وفقا لبنك لومبارد أودييه. وعندما نعود إلى عام 2008، نجد أن نصيب الفرد من الاستثمارات قفز بنسبة 22% عبر المحيط الأطلسي، وبنسبة 2% فقط في منطقة اليورو، وذلك وفقاً لحسابات المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية.
ومنذ شهر مارس الماضي، استثمر المصنعون في الولايات المتحدة شهريا 200 مليون دولار في بناء مصانع جديدة. وهذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه في عام 2018. ولا شيء يقول إن هذا سيستمر، ولكن في هذه الأثناء، فإن الطفرة حقيقية.
وهذا هو الحال أيضاً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تستثمر الولايات المتحدة ضعف ما تستثمره الصين والاتحاد الأوروبي مجتمعين.
باختصار، تواجه القارة القديمة خطر التراجع مقارنة بأميركا في مجال التكنولوجيات الجديدة، سواء كانت رقمية أو إزالة الكربون والطاقات الخضراء أو حتى الذكاء الاصطناعي.
ويبدو أن "اقتصاد البيئة" يعمل بشكل جيد أيضاً. ويرجع السبب وراء هذه الديناميكية الأميركية مقارنة بأوروبا بالدرجة الأولى إلى النمو القوي المدفوع بالطلب.
ويعتبر سٍامي شعّار، كبير الاقتصاديين في شركة لومبارد أودييه، "أن المستهلكين الأوروبيين اليوم يقومون بأفضل ما يجيدون فعله، أي الخوف والادخار. بينما الأسر الأميركية، المدعومة خلال كوفيد بالشيكات، تفعل ما تجيده، أي الاستهلاك بقوة ."
ومع ذلك، كما يقول فرانسوا جيرولف، الخبير الاقتصادي في مكتب التجارة الخارجية، فإن سياسة الطلب التي تتمثل في تحفيز الاستهلاك، تجلب معها الاستثمار، وكلاهما لا يزالان يتحركان في الاتجاه نفسه.
وليس هذا هو الحال في أوروبا حيث تشير الشركات اليوم إلى أنها تواجه بشكل متزايد تباطؤ الطلب والتضخم وأزمة الطاقة التي أثرت بشكل كبير على القوة الشرائية.
وبما أن الولايات المتحدة مصدر صافي للهيدروكربونات، فإنها لم تعاني من نفس الصدمة التي تعرضت لها القارة القديمة مع الحرب في أوكرانيا.
لكن جو بايدن يتبع أيضاً سياسة العرض التي تتجسد في خطط مساعدة الأعمال. وقانون الحد من التضخم هو الأكثر شهرة، وقد تبلغ إعاناته ما يقرب من 1000 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وفقا لمعهد بروكينجز، وهو مركز بحثي رائد في واشنطن.
ومن المهم أيضاً أن نذكر قانون الرقائق وقانون البنية التحتية، وهما خطتان تهدفان إلى تعزيز إنتاج أشباه الموصلات في الخطة الأولى وتطوير البنية التحتية في الخطة الثانية.