وقال متعاملون: "يُعتقد أن الشراء تم بأقل سعر وهو 238.88 دولار للطن، شاملا تكاليف الشحن بالنسبة لخمسة وعشرين ألف طن من شركة فارم سينس التجارية".
وطلبت المناقصة الشحن في الفترة ما بين 15 مارس و25 أبريل القادم اعتمادا على المنشأ.
وتسببت الحرب في أوكرانيا بزيادة أسعار القمح عالمياً، فقررت تونس وضع خطة للتعويل على إمكاناتها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب.
وسبق أن أكدت وزارة الزراعة التونسية، سعيها لزيادة مساحات الأراضي المخصصة لزراعة القمح، ومنح المزارعين بذوراً جيّدة وتخصيص متابعة تقنية لعمليات الإنتاج، وتمكين المستثمرين الصغار من قروض بضمان حكومي.
ووفر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، في وقت سابق، تمويلاً لمشتريات تونس الدولية من الحبوب، عبر منحها قرضاً، في وقت تشهد فيه البلاد شحاً في الإمدادات، إضافة إلى الأزمة المالية.
وأبقى البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%، ودعا لليقظة إزاء أي تداعيات محتملة قد تنجم عن طلب الحكومة الحصول على تمويل مباشر من البنك في إشارة إلى تمويل بمليارات الدولارات قد تطلبه الحكومة لسد العجز.
طلبت الحكومة تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي قيمته 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز ميزانية هذا العام في ظل شح مصادر التمويل الخارجي.
وارتفع متوسط التضخم في تونس إلى 9.3% خلال 2023 مقابل 8.3% في 2022، متأثرًا بارتفاع أسعار الغذاء وسط تعثر مفاوضات الدولة الإفريقية مع صندوق النقد الدولي وخفض توقعات النمو.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمات مزمنة منذ عام 2011، الذي شهد اضطرابات سياسية أثرت في معدلات النمو، وأدت إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، ورفعت عجز الموازنة، وتسببت في تراكم الديون العامة، وتراجع حجم الاستثمارات.
وتعاني الدولة الواقعة بشمال إفريقيا أزمة اقتصادية متفاقمة، مع ارتفاع حاد لمعدل التضخم وأسعار المواد الأساسية، وتسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها، لكن الاتفاق تعطل، بسبب عدم التوافق بين الحكومة والصندوق حول إجراءات التقشف المطلوبة.