ومن المقرر أن يحل التشريع الجديد، الصادر وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023، محل قانون الإفلاس الإماراتي لعام 2016، رسميًا في 1 مايو العام المقبل.
ونُشر المرسوم الاتحادي في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في 31 أكتوبر، لكن النص الكامل واللوائح التفصيلية لم يتم نشرها بعد، بما في ذلك الحد الأدنى لقيمة الدين المطلوب للدائن لبدء الإجراءات.
وستسمح المحكمة للدائنين المهتمين بإنفاذ مطالبهم من خلال محكمة الإفلاس، التي ستعمل على تبسيط التنفيذ والإجراءات.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير في كيفية التعامل مع قضايا تعثر الشركات في الإمارات، ما يجعل الدولة أكثر توافقًا مع أفضل الممارسات العالمية.
ويقدم القانون أيضاً فترة تعليق ممتدة، وستكون لمحكمة الإفلاس سلطة وقف إجراءات الدائنين، منذ بداية الإجراءات حتى الموافقة على خطة إعادة الهيكلة، من دون حد زمني محدد.
ينظم قانون الإفلاس الإماراتي، الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016، مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات.
يعمل القانون على تعزيز استقرار الأعمال في الدولة، وزيادة ثقة المستثمرين في سوق الإمارات، كما يحدد الإطار القانوني اللازم لمساعدة الشركات المتعثرة في تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، بحسب البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
وذلك من خلال عدة جهود، منها الصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية، مع إمكانية الحصول على قروض جديدة، وفق شروط يحددها القانون، وإجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أموال المدين.
وقد ظهر مفهوم قانون الإفلاس استجابةً للأزمة المالية العالمية عام 2008، التي سلطت الضوء على أوجه القصور في نظام الإعسار في الإمارات.