وخلص التدقيق الذي أجرته شركة ألفاريز آند مارسال إلى أنه تم دفع "عمولات غير قانونية" قيمتها 111 مليون دولار من حساب بالبنك المركزي بين 2015 و2020، موضحا أن هذا فيما يبدو استمرار لخطة كانت سببا في بدء التحقيقات مع الحاكم السابق للمصرف رياض سلامة في الداخل والخارج.
ويُعد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان خطوة أساسية كونه أحد الشروط التي حددها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد.
وطالبت الدول المانحة بإجراء التدقيق الجنائي بعد تعرض لبنان لانهيار مالي منع معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم منذ 2019 وتسبب في فقد العملة نسبة 98% من قيمتها وأدى إلى زيادة الفقر.
ودافع سلامة الذي ترك منصبه في الشهر الماضي عن السياسات في تصريحات مكتوبة إلى رويترز. وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي: "إن الأطراف المعنية لم تعد في البنك الآن".
وامتنع فارس الجميل، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، عن الرد على طلب للتعقيب، قائلا إن التقرير "سري".
وينفي سلامة، الذي غادر منصبه في نهاية ولايته الأخيرة في 31 يوليو ، الاتهامات الموجهة له باستغلال سلطاته لاختلاس المال العام في لبنان. وأصدرت فرنسا وألمانيا أوامر بضبط لسلامة.
وأشارت ألفاريز آند مارسال إلى "غياب الحوكمة الجيدة بشكل عام وترتيبات إدارة المخاطر" في البنك المركزي، ودعت إلى تحسين الرقابة من أجل "تخفيف أي مخاطر مالية أخرى تنشأ عن سوء السلوك في مصرف لبنان".
وتسببت الهندسة المالية للبنك في استنزاف الأرصدة الدولارية من البنوك المحلية بأسعار فائدة مرتفعة اعتبارا من عام 2015 للمساعدة في تمويل الدولة المثقلة بالديون. وقال التدقيق إن مصرف لبنان أخفي خسائر بقيمة 76 مليار دولار جراء تلك الهندسة.