وأوضح سيلوانوف: "بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي كان من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 2%، لكنه أقل في الوقت الراهن بعدما نما الاقتصاد الروسي أسرع من التقديرات".
وأضاف سيلوانوف، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن الإنفاق والإيرادات فاقا التوقعات، إلا أن التوازن بينهما ظل كما كان متوقعا.
واستفادت الإيرادات العامة من بنود مثل الضرائب الاستثنائية على الشركات الكبيرة والتي حققت وحدها للميزانية عائدا 315 مليار روبل (3.44 مليارات دولار).
وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن الحكومة الروسية تقترح خفض حصصها في البنوك التي تمتلك فيها الدولة أكثر من حصة مسيطرة، باستثناء بنك سبيربنك، أكبر بنك في البلاد.
وتمتلك الحكومة 50% بالإضافة إلى سهم واحد في سبيربنك، وتخفيض حصتها يعني فقدان السيطرة.
وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، قد قال هذا الشهر إن الحكومة قد تقلص حصتها في بعض الشركات الكبرى مع الاحتفاظ بحصة مسيطرة، مضيفا أنه تم إدراج حوالي 30 شركة لخصخصة محتملة.
وقال سيلوانوف حينها إن "وزارة المالية قدمت مقترحات للحكومة تتعلق بالشركات الكبيرة التي تزيد حصة الدولة فيها عن 50 بالمئة، واقترحت تخفيض الحصة دون التخلي عن حصة مسيطرة".