وتسهم الاتفاقية إلى دعم تعافي أوكرانيا، وإعادة بناء صناعاتها الرئيسية في ضوء سعيها إلى إعادة إحياء اقتصادها، وتساعد في تعزيز سلاسل توريد الصادرات الأوكرانية الرئيسية، مثل الحبوب والآلات والمعادن إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال وزير دولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي: "إن أوكرانيا جسر لصادرات الإمارات إلى أوروبا، ومصدر مهم للواردات المتعلقة بالأمن الغذائي، وستوفر للشركات ورواد الأعمال الأوكرانيين منصة جديدة تتيح لهم التوسع نحو أسواق النمو في آسيا وإفريقيا".
وأكد أن الاتفاقية ستنشط الاقتصاد الأوكراني، وتوفر فرصاً جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين.
وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وأوكرانيا 385.8 مليون دولار عام 2023، فيما بلغت الاستثمارات المتبادلة المباشرة بحدود 360 مليون دولار نهاية عام 2022، في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسفر والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتعد هذه الاتفاقية هي الأحدث ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وتهدف إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) عام 2031.
وتضاف إلى الشراكات الاقتصادية الشاملة البالغة 14 اتفاقية والتي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، أو جرى التوقيع عليها رسمياً، أو تم إنجاز مفاوضاتها بنجاح.