وفي غضون ذلك، أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن ما تم الإعلان عنه يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم منظومة التأمينات والمعاشات وفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وقال معيط: "الخزانة العامة للدولة قامت بتحويل أكثر من 768 مليار جنيه (ما يعادل 25 مليار دولار بالسعر الرسمي) للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 52 شهرًا".
ولفت الوزير إلى أن ما تم تسديده يأتي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في سبتمبر 2019 لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
ويأتي ذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ولفت الوزير إلى أن السداد يأتي بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.
وقال الوزير: "إنه رغم كل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، سندعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي".
وأضاف وزير المالي: "أننا مستمرون فى تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات".
وتابع الوزير: "الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 46 تريليونًا 479 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام 2050".
وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بأصحاب المعاشات تقديرًا لجهودهم المثمرة خلال مسيرتهم الوظيفية التي تمتد لنحو 40 عامًا.
ولفت الوزير إلى أن العامين الماضيين شهدا أربع زيادات للمعاشات منذ أبريل 2022 وحتى الآن؛ على نحو يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم.
إضافة إلى تقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع تبعات التوترات الجيوسياسية.