قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، السفير كريستيان برجر، اليوم الإثنين، إن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل مثال على التعاون المتميز مع قطاع البترول والوكالة الفرنسية للتنمية، فقد قدم حلولاً للمساعدة علي توفير الطاقة للمستهلكين وتحققت إنجازات مهمة من خلاله، في مقدمتها توصيل الغاز لأكثر من 2 مليون منزل، بالإضافة إلى تقديم دعم فنى كبير لمشروع تطبيق نظام ERP في الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعية إيجاس.
ووفقاً لتصريحات "برجر" فإن الإصلاح المؤسسى بقطاع الغاز تحت مظلة وزارة البترول المصرية، حيث قدم الاتحاد الأوروبي الدعم لإنشاء جهاز تنظيمى لسوق الغاز المصرى منذ عام 2017 ومازال الاتحاد يدعم الدور المستقبلى المهم لهذا الكيان.
وذكر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أنه تم تحقيق إنجازات ملموسة هذا العام مع "البترول المصرية" فى إطار التعاون المشترك، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية في يونيو بين مصر والاتحاد الأوروبى وإسرائيل، والتي تمهد الطريق لتعاون إقليمى في مجال الغاز الطبيعي، تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط، وذلك لنقل وتجارة وتصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبى، فضلا عن تحفيز التعاون في مجال التحول للطاقة الخضراء.
وأضاف المسؤول بالإتحاد الأوروبي، أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع مصر فى مجال الهيدروجين خلال Cop27، بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الجانبين فى مجال التحول للطاقة الخضراء، علاوة على ذلك قام الاتحاد الأوروبى بتقديم الدعم لإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول المصرية في إعداد استراتيجية لكفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول والغاز.
وتابع: "قمنا بتقديم الدعم المالى من خلال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع كفاءة الطاقة بمصفاة تكرير السويس، إحدى أقدم المصافي المصرية".
وأشار إلى أن مصر ستظل شريكى هاما للاتحاد الأوروبى فى مجال توريد الغاز الطبيعى من منطقة شرق المتوسط، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبى لزيادة الدعم الفنى المقدم لمواجهة التحديات واستغلال الفرص دعما لعملية التحول للطاقة منخفضة الكربون فى مصر، والمساهمة فى بناء القدرات البشرية والاستثمار في العنصر البشري بما يساعد مصر على تحقيق أهداف الاستدامة للطاقة والمناخ.
جاء ذلك على هامش مشاركته خلال اللقاء الذي أقيم بحضور وزير البترول المصري وقيادات القطاع وسفيرى الاتحاد الاوروبى وفرنسا بالقاهرة، في ختام المشروع المشترك الذي يموله الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي، لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.3 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة، بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إلى جانب دعم مشروعات التحول الرقمى بالشركة لتطبيق منظومة ERP، ودعم هيكلة سوق الغاز وإنشاء الجهاز التنظيمى للسوق.